وزير البيئة: نقص الكوادر البشرية أدى لضعف الرقابة والتفتيش وصعوبة إنفاذ القانون

الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، مساء الاثنين، برئاسة النائب محمد السعودي، موازنة وزارة البيئة، وذلك في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2022.

اضافة اعلان

واستوضح السعودي، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، من وزارة البيئة واقسامها جميع بنود موازنة الوزارة، مؤكدا أهمية جاهزية كوادر وزارة البيئة للتفاوض مع الجهات المانحة للتعويضات البيئية، في ظل تأثر الأردن بتداعيات التغير المناخي.

وقال وزير البيئة المهندس معاوية الردايدة، إن طبيعة العمل البيئي قد اختلفت، في ظل التغير المناخي الذي فرض أعباء إضافية على الوزارة الأمر الذي يتطلب جهدا استثنائياً.

وأشار إلى مجموعة التحديات التي تواجه الوزارة والمتمثلة بقلة الكادر البشري مما يؤدي الى نقص عمليات التفتيش والرقابة البيئية وإنفاذ القانون، إلى جانب ارتفاع معدلات التصحر وتدهور النظم الحيوية وزيادة التصحر نتيجة التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية والاعتداء على أراضي الغابات والمحميات.

وبلغ إجمالي موازنة وزارة البيئة للسنة الحالية، 6 ملايين و823 ألف دينار وخصص منها مبلغ 736 ألف دينار لغايات المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتأهيل المواقع ورصد تفعيل التشريعات البيئية مبلغ 940 ألف دينار و20 ألفاً لغايات التثقيف والتوعية البيئية، ولإدارة النفايات والمواد الكيماوية 590 ألف دينار، فيما رصد لمراقبة عناصر البيئة وحمايتها 783 ألف دينار.

من جهته رد مدير صندوق حماية البيئة المهندس عدي شومان، على تساؤلات النواب حول موازنة صندوق حماية البيئة والأسس التي يمنح من خلالها الصندوق المشاريع "المنح المالية"، قائلاً "إن وزارة البيئة لا تحتكر الدعم لجمعية أو مشروع دون آخر، وفي كل عام يتم الإعلان عن بدء تقديم طلبات المنح والدعم في الصحف الرسمية والمواقع الإخبارية، إضافة الى موقع الوزارة الإلكتروني".

وأوضح أن آلية انتقاء المشاريع المؤهلة للدعم والمنح تقررها لجنة فنية تضم أشخاصاً من ذوي الخبرة والاختصاص، بما في ذلك لجان لدراسة وتقييم طلبات المشاريع المتقدمة للحصول على الدعم، ولجان لمتابعة تنفيذ ورقابة وتقييم المشاريع المؤهلة.