وبحسب تعميم صادر عن الهيئة،، تم تحديد الحد الأعلى للعمولة بـ4 دنانير لكل ألف دينار من قيمة التداول، في حين حُدّد الحد الأدنى بـ3 دنانير لكل ألف دينار.
وأشار التعميم إلى أنه يجوز للوسيط المالي تقاضي عمولة تقل عن الحد الأدنى في حال بلغت قيمة التداول اليومية للعميل الواحد 100,000 دينار أو أكثر، على ألا تقل العمولة في هذه الحالة عن 0.001 دينار لكل ألف دينار.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتخفيض كلف التداول في السوق المالي.
-
أخبار متعلقة
-
خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن
-
ارتفاع الصادرات الوطنية 4.6%.. وانخفاض عجز الميزان التجاري 6% خلال 7 أشهر
-
1855 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
25.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
50.121 مليار دينار إجمالي الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز 2026
-
4 شركات ناشئة أردنية تستقطب استثمارات من صندوق "فيجن فينتشرز" السعودي
