وبحسب تعميم صادر عن الهيئة،، تم تحديد الحد الأعلى للعمولة بـ4 دنانير لكل ألف دينار من قيمة التداول، في حين حُدّد الحد الأدنى بـ3 دنانير لكل ألف دينار.
وأشار التعميم إلى أنه يجوز للوسيط المالي تقاضي عمولة تقل عن الحد الأدنى في حال بلغت قيمة التداول اليومية للعميل الواحد 100,000 دينار أو أكثر، على ألا تقل العمولة في هذه الحالة عن 0.001 دينار لكل ألف دينار.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتخفيض كلف التداول في السوق المالي.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
نمو الاقتصاد الأردني 3% في الربع الثاني من 2026 رغم ظروف الحرب وتداعياتها
-
مدير إقراض العقبة: مليون دينار تمويل لـ150مزارعا ودعم متزايد للمشاريع الزراعية
-
بعد موجة انخفاض كبيرة .. أسعار الذهب تعود للارتفاع في الأردن
-
2015 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
الأردن: ارتفاع مرتقب على أسعار المحروقات اليوم.. والزيادة المتوقعة بين 3 و 5 قروش / لتر
-
وزارة الطاقة: مخزون المشتقات النفطية في المملكة يكفي لنحو 60 يوما
-
بعد تراجع حاد.. الذهب يستعيد عافيته بالتسعيرة الثانية في الأردن
