اسطوانة الغاز بقرة مقدسة

قررت الحكومة أن تستمر في دفع دينار ونصف كهدية لكل من يشتري اسطوانة غاز. والمواطن الذي يستهلك عدداً أكبر من الاسطوانات يحصل على دعم أكبر ، أي أن الدعم يتناسب مع حجم الاستهلاك ، وبالتالي فإنه منحاز إلى الأغنياء بحجة الفقراء ، وذلك تطبيقاً لقاعدة ايصال الدعم لغير مستحقيه.اضافة اعلان


لأمر ما فازت اسطوانة الغاز بمركز البقرة المقدسة التي لا يجوز المساس بها ، كل أصناف المحروقات يمكن أن ترتفع أو تنخفض أسعارها شهرياً اعتماداًً على السعر العالمي ، إلا أسطوانة الغاز فسعرها ثابت بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض الكلفة.

الأردن ليس دولة رفاهية ، فهو لا يملك الموارد اللازمة للتوزيع كما يحصل في دول مصدّرة للبترول مثلاً ، ذلك أن موازنة الدولة الأردنية تشكو من عجز مزمن يفوق مليار دينار سنوياً ، وهو وضع خطر وغير قابل للاستمرار. وحتى الدول البترولية بدأت برفع الأسعار وفرض الضرائب.

الدعم جميل ومفهوم إذا كان ممولاً من مواردنا الوطنية ، أما أن يكون ممولاً بالديون والمنح الأجنبية ، فهذا وضع شاذ ، وقد لا يكون أخلاقياً ، فبأي حق تقدم الحكومة دعماً شاملاً لا يميز بين غني وفقير على حساب البنوك الدائنة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودافعي الضرائب من الدول المانحة.

هل قلنا أن الدعم الشامل لا يميز بين غني وفقير؟ هذا غير صحيح ، فالتمييز حاصل ، ولكن لصالح الأغنياء لأن الدعم يوزع على الجميع بنسبة استهلاكهم وانفاقهم الذي يتناسب مع دخولهم.

مطلوب من الحكومة هذه السنة أن تحقق إيرادات محلية إضافية ، ليس لسد عجز الموازنة ، بل للحيلولة دون تفاقم العجز ، وبعد كل الزيادات التي تقترحها الوزارة ، ويرفضها النواب المحترمون ، يظل هناك عجز كبير لا يقل عن مليار دينار ولا يمكن أن يغطي بغير المديونية والمنح الأجنبية.

النواب الذين انبروا لحماية اسطوانة الغاز من عدوان وزارة المالية لا يقصدون زيادة العجز في الموازنة ، ولا يطالبون بزيادة المديونية ، ولا يرغبون في استمرار الاعتماد على المنح الأجنبية المشروطة ، لكن هذا بالضبط ما يعنيه إبقاء الأمور على حالها ، وعدم المساس بالأبقار المقدسة.

للحد من العجز وتفاقم الديون لا بد من بيع السلع والخدمات بسعر يغطي الكلفة ويحول دون استمرار النزيف.