الأميرة سمية بنت الحسن ترعى المؤتمر الختامي لمشروع تيج "نحو تحالف القطاع الاكاديمي والصناعي في الأردن"

الوكيل الاخباري - ثمنت سمو الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلس أمناء جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، خلال رعايتها لحفل اختتام مؤتمر 'نحو تحالف بين القطاع الاكاديمي والصناعي في الأردن' ضمن مشروع تيج TEJ المنبثق عن المشروع الاوروبي تيمبوس، الاثر الايجابي للمشروع على منظومة التعليم العالي في الأردن والجامعات الأردنية المشاركة في المشروع . اضافة اعلان


كما اعربت سموها عن فخرها بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا التي لم تكن فقط عضواً في المشروع وانما كانت المسؤولة خلال فترة تطبيق المشروع.وأشارت سموها، إلى أن مشروع TEJتيج مكن من تطوير العلاقة الحقيقة بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة، فعلى مستوى الجمعية العلمية الملكية وتحديداً متنزه الأعمال وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ودورهما الرئيسي في توفير كافة الامكانيات والطاقات لانجاح المشروع، اضافة إلى وجود التزام وحرفية من قبل الشركاء الوطنين والدوليين والداعمين لعرض أنموذج ذو جودة وكفاءة وواقعية يلبي احتياجات المؤسسات التعليمية في الأردن.

ونوهت سموها إلى أن ورش العمل وجلسات التدريب التي عُقدت في اوروبا الخاصة بالمهارات المكتسبة تم نقلها بحرفية إلى الأردن لتُغني جميع الجهات المشاركة بهذه المهارات التي تعد نموذجاً يهتدى به، حيث قامت غرفة الصناعة والتجارة في الأردن بردم الهوة المنسية في التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، وهو حال الشركاء الوطنين والدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية الداعمة لثقافة التعاون المشترك بين القطاعين.

هذا وتمنت سموها من القائمين على المؤتمر الختامي، تقديم توعية حماسية مستقبلية عن هذا المشروع وأبرز النتائج التي حققها المشروع والفوائد الكامنة منه لمنطقة الاقليم في مجال التعليم العالي، وهو ما جاء وليداً لطموح واسع في تعزيز ثقافة التعاون الدولي وبلورتها افكارها على المستويين الوطني والدولي.ومن جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور وليد سلامة منسق المشروع في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، أهداف مشروع( TEJ تيج) المتمثلة في تحفيز وتطوير ثقافة التعاون بين الجامعات والمؤسسات عن طريق تعزيز الممارسات الجيدة لتنفيذ مكاتب لنقل التكنولوجيا والاتصال في 9 جامعات أردنية وخلق القدرات في مجال الموارد البشرية، وتعزيز استراتيجيات المعلومات والاتصالات وتوفير المدخلات الاستراتيجية اللازمة لإنشاء شراكات طويلة الأجل والبحوث التعاونية مع المؤسسات.

كما أشار الدكتور الدكتور وليد سلامة، إلى مشاركة طلاب وموظفيين من الجامعات الأردنية المشاركة في المشروع، في مسابقات وورش عمل وجلسات تدريبية، قدموا من خلالها تقارير توضح احتياجات الطلبة، كما حددوا التحديات التي تواجهة القطاع التعليمي، وعملوا على نقل تجربة بولنيا إلى الأردن للاستفادة منها.وأشار الدكتور وليد سلامة إلى فوز مشروع تيج كأفضل مشروع في شرق البحر المتوسط في بروكسل في نوفمبر 2015، حيث تم عرض المشروع أمام اللجنة الأوروبية التي حصلت على نتائج ملموسة لإنجازات TEJ المشروع تمثلت بتعاون حقيقي بين الجامعات والقطاع المؤسسي والصناعي، والنقل التقني للمهارات، وهو ما جاء نتيجة التوجيهات والدعم المستمر من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، في خلق بيئة تعليمية ريادية قائمة على مزج التعليم بالصناعة والعمل المؤسسي لرفد السوق الوطني والدولي بمخرجات ذات كفاءة وجودة عالية.

و أكد سفير الاتحاد الاوروبي في عمان السيد أندريا ماتيو فونتانا، على وجود رؤية مشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا، أهمها التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب، الذي يعتبر أساس استراتيجية تنمية الموارد البشرية المعتمدة حديثا.كما أعرب عن فخره بتقديم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي لهذا المشروع على مدى السنوات الثلاث الماضية. حيث ساعد في تأسيس تحالف المؤسسات والجامعات في الأردن. حيث استفادت 9 جامعات من هذا المشروع بالاضافة إلى غرفة تجارة الأردن، ومتنزه الأعمال لتطوير المشاريع، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب شركاء من اسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا.

إذ تم أنشاء 9 مكاتب اتصال في الجامعات الأردنية المشاركة في المشروع لتوفير منصة للحوار مع القطاع الخاص، وتقديم استراتيجية طويلة الأمد للتعاون بين القطاعين، حيث كان الاتحاد الأوروبي شريك نشط في الأردن في مجال دعم التعليم وتنمية التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يعتبر ركيزة مهمة لتوظيف الخريجين من قطاع التعليم العالي.وشارك في حفل المؤتمر الختامي لمشروع TEJ / Tempus (تيج/ تيمبوس)، والذي يُعقد على مدار يومين يقدم خلالها أوراق عمل ونماذج من الجهات المشاركة، رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة،وأساتذة وطلبة، وغرفة الصناعة والتجارة، ومشاركة نقابة المهندسين في الاجتماع النهائي بالاضافة إلى متحدثين رئيسيين من الدنمارك والأردن، والمهتمين من القطاع الخاص، والمؤسسات والدوائر الحكومية.