حلّ مجلس النواب!

?تداول النواب أ?ضا ا?مر بقلق. و?كفي أن ?ع?د أي موقع إلكتروني مغمور نشر معلومة ب? أساس عن حل المجلس، حتى ?سري الخبراضافة اعلان

كالنار في الھش?م عند جم?ع ا?وساط. وح?ن تطلب إعطاء تفس?ر منطقي لمثل ھذا الخ?ار، ?قطع البعض عل?ك الطر?ق ببساطة قائ?:
ومتى كانت القرارات عندنا تخضع لتفس?ر منطقي؟!
نعم، ھناك منطق وس?اق مع?ن للقرارات. فقد تم حل مجلس النواب السادس عشر كاستجابة أردن?ة للرب?ع العربي، ومشروع ا?ص?ح
الذي بدأ بالتعد??ت الدستور?ة وقانوني ا?حزاب وا?نتخاب، وكان معروفا ومتفقا عل?ھ أنھ سوف ?توج با?نتخابات الن?اب?ة. وكان
الملك، لعدة أشھر قبل ا?نتخابات، ?رد على كل معترض بالقول: 'إذا لم نجرِ ا?نتخابات، كأننا لم نفعل ش?ئا'.
حل مجلس النواب ا?ن ?عني حتما إجراء انتخابات جد?دة بعد أربعة أشھر، فما المعنى والجدوى من ذلك؟! انتخابات جد?دة، تفترض أن
ثمة مراجعة تم إجراؤھا، وتقول إن ا?ص?ح الذي أنجزناه كان فاش?، ول?س ھو المنشود الذي ?نقذ البلد، ف? بد من إعادة الكرّة مرة
أخرى بشيء أكثر جذر?ة. ولم أسمع حتى ا?ن عن وجود مثل ھذه المراجعة. وحتى الحد?ث عن قانون انتخاب جد?د، ? ?ذھب بع?دا نحو
شيء مختلف، و? ?حمل تغ??را جوھر?ا ?أتي بمجلس ن?ابي من طراز متطور، ?ستحق أن نستعجل وجوده، و?برر عدم انتظار الموعد
الدستوري ل?نتخابات.
?مكن القول، ببساطة، إن الحد?ث عن حل المجلس سابق ?وانھ، ول?س لھ أي س?اق ملموس أو معقول؛ وھو تسل?ة إع?م?ة تجد صدى،
فقط بسبب الفقر الس?اسي المدقع، ح?ث ?م? الفراغ القائم الك?م الفارغ عن التغ??رات في المناصب، وھي موضوع اھتمام النخب
والصالونات. وحل مجلسي النواب وا?ع?ان أصبح جزءا من ھذه اللعبة الخاو?ة من أي معنى.
?بقى فقط موضوع المحكمة الدستور?ة التي تنظر في طعن مقدم حول دستور?ة قانون ا?نتخاب؛ إذ ?ترتب على القرار بعدم دستور?ة
القانون حل المجلس. طبعا، نحن نستبعد نظر?ة المؤامرة التي ترى أن قض?ة الطعن بقانون ا?نتخاب صُمّمت كذر?عة لحل المجلس، و?
نعتقد أن صاحب القرار بحاجة إلى ھذه الطر?ق ا?لتفاف?ة. وإذا كانت المحكمة ستأخذ حقا بالطعن، فس?كون ?سباب القناعات القانون?ة
والدستور?ة الصرفة، وس?داھم القرار الجم?ع.
من جھتي، وبدون تدخل في قناعات المحكمة، فإنني أستبعد ذلك، و? أرى تناقضا في القانون مع الدستور؛ فا?نظمة ا?نتخاب?ة ھي دائما
مسألة خ?ف?ة جدا. خذ مثا? قض?ة 'الكوتات' التي قال الطعن بعدم دستور?تھا؛ فھي موجودة منذ ق?ام الدولة ا?ردن?ة، وتوجد في عشرات
ا?نظمة ا?نتخاب?ة ح?ث الدسات?ر كلھا تنص، مثل الدستور ا?ردني، على المساواة ب?ن المواطن?ن. وكذلك ا?مر ف?ما ?تعلق بالقوائم
النسب?ة؛ فھي خ?ار في طر?قة اخت?ار الناخب?ن لممثل?ھم، وموجودة في العد?د من الد?مقراط?ات، و? أحد ?فترض أنھا تتناقض مع مفھوم
ا?قتراع العام السري والمباشر، والمساواة ب?ن المواطن?ن.