زيادات : التعديل الدستوري يحصّن المخابرات ..

الوكيل - قال وزير الدولة لشؤون التشريع أحمد زيادات في اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب ان التعديل الدستوري الجديد يمنح دائرة المخابرات العامة الاستقلال عن القوات المسلحة ولتصبح مؤسسة مستقلة محصنة بالدستور من حلها أو الحاقها بأي مؤسسة أخرى بناء على قرار حكومي.اضافة اعلان


وأوضح زيادات في اجتماع النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور وزرير العدل وتطوير القطاع العام ورئيس ديوان التشريع والرأي ان القانون الحالي لدائرة المخابرات العامة ينص على ان افراد الدائرة يتبعون الى احكام القوات المسلحة، ويعتبر افراد وضباط دائرة المخابرات العامة من اعداد القوات المسلحة.

وناقشت اللجنة، الغاء نص المادة 127 من الدستور والاستعاضة عنه بان تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

واما البند الثاني الذي تحدث عنه الزيادات ينص على انه 'يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، وعلى الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.