كما ?كشف مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014 غ?اب ا?ثر المالي للقرارات ا?ص?ح?ة التي اتخذتھا الحكومة، تظھر ذات النت?جة من مشروع قانون
.موازنة المؤسسات المستقلة
البدا?ة تتمثل في عدم إعادة موازنة المؤسسات المستقلة لتكون جزءا من الموازنة العامة، وكأن في ا?ردن دولت?ن؛ واحدة تنفق 8.03 مل?ار د?نار سنو?اً، ف?ما
.تنفق الثان?ة 1.8 مل?ار د?نار، ل?ناھز إجمالي ا?نفاق الحكومي 10 مل?ارات د?نار للخز?نة والوحدات المستقلة
و?كشف مشروع قانون موازنة 'المستقلة' أن حجم ا?نفاق على المؤسسات الـ63 س?ز?د خ?ل العام 2014، من دون أن ?تأثر، ولو قل??، بكل الحد?ث عن إعادة
.الھ?كلة، وقرارات إلغاء ودمج المؤسسات كنا سنش?د بترك?بة موازنة 'المستقلة' لو أنھا خفضت النفقات، أو ثبّتت حجمھا على أقل تقد?ر، لكن الواقع غ?ر ذلك تماما! إذ س?رتفع إنفاق ھذه المؤسسات إلى
.1.829 مل?ار د?نار للعام 2014، صعودا من 1.714 مل?ار د?نار خ?ل العام 2013؛ بز?ادة تقدر بحوالي 115 مل?ون د?نار
موازنة المؤسسات المستقلة تعكس استمرارا لنھج الموازنات التوسع?ة التي تز?د النفقات من دون ا?خذ بع?ن ا?عتبار لسقوف الموارد المحل?ة. ?ظھر ذلك جل?ا
.في تفاص?ل سبل توف?ر ا??رادات لھذه المؤسسات
الب?انات الحكوم?ة تش?ر إلى أن ا??رادات المحل?ة تبلغ فقط 710 م???ن د?نار من إجمالي النفقات، جزء منھا دعم من الخز?نة مقداره 286 مل?ون د?نار، ف?ما
.تسعى الحكومة لتأم?ن باقي ا??رادات من المنح الخارج?ة التي تصل ق?متھا 67 مل?ون د?نار
العبء الكب?ر لھذه المؤسسات ?ُظھره صافي العجز قبل التمو?ل لجم?ع الوحدات الحكوم?ة خ?ل العام المقبل؛ إذ ?بلغ 1.119 مل?ار د?نار في العام المقبل، مقابل
.1.257 مل?ار د?نار للعام 2013
النقطة التي تراھن عل?ھا الحكومة، وتسعى إلى تقد?مھا كمنجز، تتمثل في تخف?ض ق?مة العجز لھذه المؤسسات كرقم مطلق وكنسبة إلى الناتج المحلي ا?جمالي،
.من دون ا?لتفات إلى غ?اب المبدأ ا?ص?حي عن بناء موازنتھا، والذي ?قوم على تخف?ض النفقات ا?جمال?ة
?ز?د الط?ن بلة، غ?اب ا?ثر المالي للقرارات الصعبة التي اتخذتھا الحكومة، وسمعنا تصر?حات كث?رة حولھا، تشرح دورھا في وضع المال?ة العامة على
!الطر?ق الصح?حة، وھو ما لم ?حدث
القرارات الصعبة التي من المفترض أن تنعكس نتائجھا على موازنة الوحدات المستقلة، تبدأ بقرار ز?ادة تعرفة الكھرباء الذي اتخذتھ الحكومة منتصف آب
.(أغسطس) الماضي، وطُبّق جزء منھ، على أن ?تم تطب?ق مراحلھ ا?خرى حتى نھا?ة العام 2016، لح?ن ا?نتھاء من مشكلة مد?ون?ة شركة الكھرباء الوطن?ة
بحسب التصر?حات الحكوم?ة، فقد تم توف?ر مبلغ 70 مل?ون د?نار خ?ل العام الماضي من ز?ادة أسعار الكھرباء. وھو رقم س?نمو ?ن تطب?ق القرار اقتصر
على أربعة أشھر فقط من العام، والمتوقع تحق?ق وفر أكبر مع بدا?ة العام 2014، عند تطب?ق المرحلة الثان?ة من القرار، فلماذا لم ?نعكس ذلك على حجم موازنة
'المستقلة'؟
الحكومة تدّعي أن أزمتھا في الوحدات الحكوم?ة تكمن في دعم الكھرباء والم?اه، وھا ھي آثار ز?ادة الكھرباء لم تظھر البتة على أرقام مشروع القانون.
والتفاص?ل التي ستُعلن مستقب? ستؤكد ھذه المسألة. من جد?د، تفاص?ل موازنة المؤسسات المستقلة تنسف فكرة ا?ص?ح الذي ?قوم على تخل?ص الموازنات من
تشوھات الدعم النقدي، وتتنصل من فكرة ا?نسجام مع الواقع، وتُضعف ا?عتماد على الذات؛ إذ إن اللجوء للخارج للحصول على المنح والقروض س?بقى عام?
.رئ?سا في توف?ر الموارد المال?ة
وز?ر المال?ة برّر ز?ادة حجم الموازنة العامة للعام 2014 بز?ادة ا?نفاق على الرواتب والتقاعد وخدمة الد?ن، فك?ف س?برر ز?ادة موازنة المؤسسات المستقلة؟
!مجددا، ?ُطرَح السؤال على حكومة د. عبدا? النسور: لماذا غاب ا?ثر المالي للقرارات الصعبة التي دفع كلفتھا ا?ردن?ون؟
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو