قائمة وطنية وتمثيل نسبي

التركيز على موضوع الصوت الواحد أو الأصوات المتعددة حال دون الانتباه إلى أهمية ما جاء به قانون الانتخاب الحالي من قوائم وطنية خصص لها 27 مقعدأً، وتوزع المقاعد بينها بنسبة الأصوات التي تحصل عليها حسب ترتيب الأسماء في القائمة.اضافة اعلان

هذا الباب الجديد في القانون له أبعاد عديدة لم يتم سبر أغوارها بعد، ليس أقلها تأمين وصول زعماء وقادة سياسيين على مستوى الوطن إلى قبة البرلمان، إلى جانب الزعماء المحليين في الدوائر العادية حيث يكون للثقل العشائري دور كبير.
بموجب هذا الباب الجديد في القانون يستطيع أن يصل معظم رؤساء الوزارات السابقين إلى المجلس كنواب، وذلك عن طريق تشكيل كل منهم قائمة من عدد من أنصارهم ومريديهم لا يزيد عن 27 عضوأً.
بموجب القانون فإن رؤساء القوائم يكونون شبه مضمونين، والسؤال يدور حول عدد أنصارهم الذين سيتم فوزهم إلى جانب الرئيس صاحب الاسم الأول على القائمة.
نستطيع أن نتصور أهمية برلمان يضم عشرة على الأقل من رؤساء الوزارات السابقين من ذوي الخبرات الطويلة والتفهم لدور الأردن ومصالحه الاستراتيجية، بعيدأً عن ضغوط الخدمات التي تشغل نواب الدوائر.
ستكون قفزة ديمقراطية إلى الأمام لصالح البرلمان القادم إذا كان يضم الرفاعي وبدران، وعبيدات والروابدة، والكباريتي والمصري، والمجالي وغيرهم ممن لا أريد أن أسميهم خوفاً من نسيان بعضهم، وزعماء المسيحيين والشراكسة والبدو الذين لا حظ لهم في كوتا الدوائر ويمكنهم تجربة حظوظهم في القوائم الوطنية.
في هذه الحالة لن يظل الفرق شاسعاً في المستوى بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الاعيان، وتجتمع الخبرة العملية مع الشرعية الدستورية والشعبية لصالح البلد، وتحسب الحكومات ألف حساب للنواب المؤهلين وتاخذ مناقشات مجلس النواب أهمية كبرى في تحديد مسار الدولة ويصبح البرلمان عماد الدولة وليس اداة طيعة في يد السلطة التنفيذية.
القائمة الوطنية تجربة جديدة وكبيرة يأخذ بها الأردن كجزء من عملية الإصلاح وستظهر نتائجها وتداعياتها بالتطبيق.
وإذا كان البرلمان القادم سيخسر من غياب الإخوان المسلمين، فلماذا لا يربح من انضمام رجال الدولة وقادة المجتمع الذين كانوا لأسباب مفهومة يستنكفون عن خوض المعركة الانتخابية ووضع أنفسهم في الميزان.