مجلس الوزراء يتبنى الحزمة الاولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية

الوكيل - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تبني الحزمة الاولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني ولتدخل حيز التنفيذ الفوري. وتشكل الحزمة الاولى من التوصيات التي جاءت حصيلة مناقشات قام بها مجلس السياسات الاقتصادية، الذي تم تشكيله للعمل باشراف جلالة الملك عبدالله الثاني ويتشكل من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وخبراء ومختصين في الشان الاقتصادي، على مدى الشهرين السابقين، اجراءات وتدخلات اقتصادية فورية وقصيرة المدى، يمكن لها ان تساهم في تجاوز الصعوبات والتحديات الإقتصادية.اضافة اعلان


واكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات بكل دقة، وشدد على جميع الوزراء المعنيين بتنفيذ التوصيات ذات الصلة بعمل وزارته وان عمل مجلس السياسات الاقتصادية له صفة الإستمرارية، ولن يتوقف عمله عند تقديم هذه الحزمة الأولى من التوصيات حيث سيستمر المجلس في اقتراح التوصيات او التدخلات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد بشكل عملي وقابل للتطبيق على المدى المتوسط وطويل الأجل.

ومن شأن تركيبة المجلس التي تضم مختصين وخبراء ومسؤولين في الشأن الاقتصادي، ان تعزز من الشراكة والتعاون والتنسيق بين القطاع العام والخاص، وهي خطوة باتجاه مأسسة هذا التوجه في العمل التشاركي خدمة للاقتصاد الوطني.

وانصب جل تركيز عمل المجلس على اقتراح توصيات عملية وقابلة للتطبيق، وفق آلية تنفيذ واضحة المعالم وتم الابتعاد قدر الإمكان عن العموميات في الطرح التي لا تلامس المشاكل الاقتصادية، والتركيز على الإجراءات القابلة للتطبيق وهناك توافق عليها من الحكومة.

وشملت حزمة التوصيات الأولى على ما يقارب 38 توصية وتدخل، أبرزها، توفير تمويلي اضافي للمشاريع الصغيرة والمشاريع الريادية وبرامج ضمان القروض، بما يساهم في تخطي مشاكل الحصول على التمويل التي تواجه هذه المشاريع وتوفير مخصصات اضافية لدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات وتأسيس صندوق استثماري للمساهمات الخاصة تملكه البنوك.

وشملت التوصيات، تخفيض كلفة الإقتراض للمشاريع خارج العاصمة عمان، وتوسيع التداول الإلكتروني في بورصة عمان وتحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة، بالإضافة الى تمكين هيئة الأوراق المالية من استحداث أدوات استثمارية جديدة وتوسيع اصدار الصكوك الإسلامية وتخصيص جزء منه لصالح الأفراد، وايجاد فرص استثمارية جديدة للمغتربين الأردنيين من خلال الاستثمار في سندات الإدخار.

وشملت التوصيات، وضع الأطر التشريعية اللازمة بما يتيح ترخيص الأعمال المنزلية لتشمل مهن اكثر، وفي جميع المحافظات وتسهيل اجراءات تصفية الشركات واعادة هندسة وحوسبة أهم عشرة اجراءات حكومية تتعلق بممارسة الأعمال، اضافة الى توصيات تتعلق بتطبيق معدلات موحدة لكل من التعرفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة الى اجراءات تساهم في الحد من عمليات التهرب الضريبي.

وتشمل توصيات مجلس السياسات الاقتصادية الـ 38 والاجراءات المطلوبة لتنفيذها، 1-استكمال العمل لإنشاء الصندوق الأردني للريادة بمبلغ 100 مليون دولار، (50 مليون دولار من البنك الدولي و50 مليون دولار إضافي يوفره البنك المركزي)، والاجراءات المطلوبة، قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع البنك الدولي لتوفير مبلغ 50 مليون دولار، وقيام مجلس ادارة البنك المركزي باتخاذ قرار لتأمين التمويل الاضافي.

2-قيام البنك المركزي بزيادة مخصصات برنامج ضمان القروض للشركات الناشئة من 50 إلى 100 مليون دينار.

الاجراءات المطلوبة، قيام مجلس ادارة البنك المركزي باتخاذ القرار. 3-إصدار نظام بهدف تفعيل قانون الأموال المنقولة الحالي، والنظر في إجراء تعديل على مشروع القانون المقترح لدى مجلس النواب. والاجراءات المطلوبة، تفعيل القانون الحالي من خلال اصدار نظام، بناء على نتائج وملاحظات تطبيق القانون الحالي، ستقوم الحكومة بدراسة اجراء التعديلات المناسبة على مسودة مشروع القانون الجديد المقترح والموجود لدى مجلس النواب خلال جلسات النقاش مع اللجان المختصة. 4-تخويل البنوك بمنح القروض مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار برامج البنك المركزي الأردني في إعادة التمويل.