"مسلسل التجاوزات بالمركبات الحكومية" من يوقفه ؟

الوكيل - لم يمنع قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بوقف استخدام السيارات الحكومية خارج اوقات الدوام الرسمي، مستخدمي السيارات الحكومية في محافظة الطفيلة من الالتزام به، فقد لوحظ في الآونة الاخيرة استخدام السيارات الحكومية لاغراض خاصة من قبل مختلف المؤسسات الحكومية في المحافظة.اضافة اعلان


وجاء في قرار مجلس الوزراء، 'تحديد سيارة واحدة لكل من الوزراء ومن برتبة وزير والفئات العليا ومن برتبتهم ورؤساء الهيئات ورئيس أي سلطة او مجلس او دائرة عامة تأكيدا لما ورد بالنظام، والاحلال التدريجي بتبديل بعض سيارات الوزراء الحالية القديمة بسيارات اقتصادية وذلك من خلال لجنة فنية لهذه الغاية، والتأكيد على بلاغات مجلس الوزراء بخصوص شراء السيارات الحكومية، والتأكيد على تطبيق نص المادة(18) من تعليمات استخدام المركبات الحكومية لعام 2011 الصادر بموجب نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية بحيث يكون الاستخدام خلال ساعات الدوام الرسمي ومبيتها في الدوائر الرسمية وتكون السيارة على عهدة السائق ويكون مسؤولا عنها، وتوحيد اللوحات الحكومية بنمر حمراء فقط وتحويل كافة النمر البيضاء والزرقاء والصفراء إلى نمر حمراء لجميع السيارات التي ينطبق عليها احكام النظام والتعليمات'.

واتخذ مجلس الوزراء قرارا كلف بموجه الأمن العام بمراقبة ومتابعة حركة السيارات الحكومية بهدف ضبط الانفاق والزام استخدامها للاعمال الرسمية .

وبموجب القرار فإن على مديرية الامن العام وادارة السير في الطفيلة، متابعة السيارات الحكومية للتاكد ما إذا كانت السيارات الحكومية تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع المختص الذي منح الموافقة.

إلا أن غالبية مدراء الدوائر في الطفيلة يستخدمون السيارات العائدة لمؤسساتهم في قضاء حاجياتهم الشخصية ونقل افراد عائلاتهم والتجوال في ساعات الليل.

ويبرر بعض موظفي المؤسسات الخدمية استخدام المركبات الحكومية ليلا بأن طبيعة العمل الفنية تقتضي استخدام تلك المركبات على مدار الساعة الامر الذي يقدم مبررات للتجوال بعدد كبير من سيارات ومركبات تلك المؤسسات ليلا.

وتدور العديد من الشبهات حول استخدام المركبات الحكومية التابعة لبعض المؤسسات في اغراض مخالفة للقانون.

وأشار مواطنون الى أن الموظفين في القطاع الحكومي يقومون بإستخدام المركبة لأغراض شخصية علاوة على قيادة المركبة من قبل أشخاص غير موظفين، وتغيير الإتجاه وعدم ضبط مراقبة مبيت السيارات وتعطيل متعمد لقياس المسافات، مما يساهم ذلك في زيادة النفقات الحكومية التي تشكل كاهلا على خزينة الدولة من حيث مصاريف الوقود والصيانة لعدم وجود رقابة حثيثة على إستخدامات المركبات، حتى أصبحت ملكا للعائلة وخدمات البيت والشراء والتسوق والرحلات الترفيهية.

من جانبه، قال مصدر أمني في الطفيلة لـ 'الرأي'، ان مسؤولية مراقبة السيارات الحكومية ومخالفة والمتجاوزين منها تقع على عاتق ادارة السير في المحافظة المنتشرة على الطرقات الرئيسية ومداخل المدينة، الا انا التهاون في اتخاذ العقوبة زاد من تعدي مستخدمي السيارات الحكومية على قرارت مجلس الوزراء.

الراي