نحو برنامج إصلاح اقتصادي جديد

بعد 27 سنة من التعامل مع صندوق النقد الدولي ، ما زال كثيرون يجهلون أو يتجاهلون طبيعة البرنامج وأهدافه ، ويظنون أو يدّعون أنه مفروض من الصندوق.اضافة اعلان

الحقيقة أن الصندوق تخلى عن فكرة صياغة برامج الإصلاح الاقتصادي للدول التي تحتاج أو تطلب التعاون معه ، وأصبح يطالب الحكومات المعنية بأن تقدم هي برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي ، وللصندوق بطبيعة الحال أن يقبله أو يرفض التعاون على أساسه ، أو أن يقترح تعديلات ، للحكومة أن تأخذ بها او ترفضها.
هناك فرق جوهري في مجال شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الدولة التي تعجز عن تسديد أقساط ديونها وتستنجد بالصندوق لإنقاذها من الإفلاس كحالة اليونان ، وتلك التي تستدعي الصندوق اختيارياً لتقديم المساعدة الفنية ، ولكسب المصداقية في نظر المانحين والمستثمرين والدائنين ، كحالة الأردن اليوم.
في الحالة الأولى لا بد للدولة المهددة بالإفلاس أن ترضخ لشروط الصندوق والدائنين ، أو أن ترفضها وتتمرد على الدائنين كما حاولت اليونان أن تفعل ثم تراجعت عندما عرفت العواقب الوخيمة والثمن الباهظ.
أما في الحالة الثانية -أي التعاون الاختياري ، فإن البرنامج يكون من صنع الحكومة. وليس هناك شروط خارجية أو إملاءات أو تهديد بالعقوبات.
من هنا فلا معنى ، في حالة الأردن ، لمطالبة الحكومة بوضع برنامج آخر إلى جانب برنامج الصندوق ليتعامل مع قضايا لا يغطيها برنامج الصندوق ، فلم يعد هناك برنامج للصندوق يتم رسمه في واشنطن ، بل برنامج وطني يراه الصندوق مناسباً ومقبولاً ويوافق على متابعته ، وقد يقدم قروضاً سهلة لتسهيل التطبيق بأقل قدر من الضغوط الاجتماعية.
من الخطأ الفادح القول بأن برنامج الصندوق لا يهتم بالتنمية والنمو والعدالة الاجتماعية ولا يكترث لمشكلة البطالة والفقر ، فأهداف البرنامج وإجراءاته تدل على أن هذه القضايا تقـع في قلب البرنامج ، إلى جانب عجز الموازنة ، وضبط المديونية ، والسيطرة على التضخم ، وإصلاح البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى العمل به خلال ثلاث سنوات رسمته الحكومة الأردنية في عام 2012 ، والحكومة الحالية الآن بصدد رسم برنامج إصلاح اقتصادي جديد يأخذ الاعتبارات الاجتماعية بالحسبان.