23 الف تحليل لعينات زراعية نفذها المركز الوطني العام الماضي

نفذت مديرية المختبرات في المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 23 الفا و730 تحليلا لنحو 6274 عينة زراعية استقبلها المركز خلال العام الماضي. اضافة اعلان


وحسب مديرة مديرية المختبرات في المركز المهندسة نضال الدرادكة، فان هذه التحاليل تضمنت فحص 1623 عينة خضار ومنتجات زراعية لغايات التصدير، أجري لها 8726 تحليلا ، حيث شملت هذه المنتجات البندورة والخيار والفلفل والخس والكوسا والزهرة و الباذنجان و الفاصولياء و البطاطا و الملفوف والفراولة بالاضافة لمحصولي الشمام و البطيخ .

واشارت الى ان المديرية تضم العديد من المختبرات المتخصصة، مثل مختبرات التربة، والمياه، والنبات، والأسمدة، والأعلاف، والإمتصاص الذري، والبصمة ألوراثية، والفيروسات، والنيماتودا، اضافة الى مختبر الأحياء الدقيقة.

اما مدير عام المركز الوطني الدكتور فوزي الشياب فقد اكد الاهتمام الكبير الذي يوليه المركز الوطني لمديرية المختبرات، من حيث توفير جميع الامكانيات والتسهيلات المتاحة من اجل مساندة الابحاث العلمية الزراعية، وذلك بتطوير قدرات الباحثين وتطوير الابحاث العلمية والتحقق من نتائج ومخرجات البحث العلمي الزراعي الذي ينعكس بدورة على الواقع الزراعي بشكل عام.

واشار الدكتور الشياب الى ان عمل المختبرات في المركز الوطني لم يقتصر على الابحاث العلمية والفنية البحتة، بل تعداه الى انجاز التحاليل المخبرية اللازمة للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بهدف خدمة المزارعين و الشركات المعنية بانتاج واستيراد هذه المدخلات، فضلا عن تقديم خدمة تحليل وفحص المنتجات الزراعية برسم التصدير خدمة للشركات المصدرة لهذه المنتجات وذلك للتحقق من صلاحيتها للتصدير.

واضاف الدكتور الشياب، ان للمركز دورا في تدريب المختصين والفنيين العاملين لدى الدوائر الرسمية و الجامعات الاردنية المعنية بالقطاع الزراعي، حيث يعمل في هذه المختبرات كادر علمي مؤهل ومدرب على كافة التحاليل المطلوبة، كما ان مديرية المختبرات تعمل على ادخال فحوصات جديدة بناء على ما يستجد من خدمة للقطاع الزراعي و حسب الامكانات المتاحة.

وقال ان المركز يقدم دعما ماديا للمزارعين والمصدرين من خلال دعم الفحوصات المخبرية للمنتجات برسم التصدير، بحيث يصل الدعم الى اعفاء المنتجين من الاجور المخبرية، بما نسبتة 80 بالمائة وذلك باستيفاء 20 بالمائة فقط من الكلفة الفعلية لهذه التحاليل، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين و تشجيعا للمنتجات الزراعية المخصصة للتصدير لتعم الفائدة على القطاع الزراعي بشكل عام.