الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الاسماء:
-
أخبار متعلقة
-
علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت
-
ولي العهد عبر انستغرام: أداء جبار من النشامى الأبطال مبارك لنا التأهل
-
"موانئ العقبة": لا تأثير على حركة الملاحة والمناولة
-
ماذا ينقص اللاعب الأردني ليصل للعالمية .. وأين دور وكلاء اللاعبين ؟
-
بلدية الأزرق تنظم ورشة حول إدارة مخاطر الكوارث
-
6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 11 شهرا
-
الاستخدام الخاطئ للمدافئ.. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة
-
الهيئة البحرية تحذر من اضطرابات جوية وتدعو إلى رفع جاهزية المرافق
