الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الاسماء:
-
أخبار متعلقة
-
صاروخية أبو طه تمنح النشامى التقدم أمام الكويت
-
بلديات تكثف استعداداتها وترفع جاهزيتها تزامنا مع المنخفض الجوي
-
هيئة الطاقة تؤكد توفر الغاز والكاز وضمان التزويد الكهربائي
-
دورة تدريبية لمقيمي الجودة في مؤسسات التعليم العالي
-
"العقبة الخاصة" ترفع جاهزيتها تزامنا مع الحالة الجوية المتوقعة
-
وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون
-
تحذيرات صادرة عن مديرية الأمن العام
-
مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز ويشدد إجراءات ضبط المخالفات
