الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة ارتفاع طلب الأردنيين على الشقق ذات المساحات الصغيرة.اضافة اعلان
وقال العواملة لـ"الوكيل الإخباري"، إن نحو 70% من الشقق الجاهزة للبيع تقل مساحتها عن 150م ونحو 35% منها أقل من 120م مراعاة لطلب المواطنين على الشقق ذات المساحات الصغيرة.
وأضاف أن الإقبال على الشقق الصغيرة ازداد بعد ارتفاع أسعار الشقق بشكل عام نظرا لارتفاع نسبة الفائدة على القروض وارتفاع كلف المواد الخام وأجور العمالة، لافتا إلى أن الشقق ذات المساحات الكبيرة 200-450م تباع في العادة للأردنيين المقتدرين والمغتربين.
وأشار العواملة إلى أن أصحاب مشاريع الإسكان لم يعكسوا الارتفاعات المستمرة على أسعار الحديد والاسمنت والمواد التي تدخل في البناء على الأسعار مراعاة لظروف المواطنين.
وبيّن أن البيروقراطية في العمل ومنح التراخيص وتآكل الأجور وارتفاع الضرائب وكلف المواد الأولية في البناء كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الشقق، داعيا إلى منح حوافز وتسهيل العمل لقطاع الإسكان نظرا لأهميته الكبيرة.
يشار إلى أن قطاع الإسكان يطالب باستمرار بالعودة إلى إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الذي كان معمولا به خلال السنوات العشرة الماضية.
كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة ارتفاع طلب الأردنيين على الشقق ذات المساحات الصغيرة.
وقال العواملة لـ"الوكيل الإخباري"، إن نحو 70% من الشقق الجاهزة للبيع تقل مساحتها عن 150م ونحو 35% منها أقل من 120م مراعاة لطلب المواطنين على الشقق ذات المساحات الصغيرة.
وأضاف أن الإقبال على الشقق الصغيرة ازداد بعد ارتفاع أسعار الشقق بشكل عام نظرا لارتفاع نسبة الفائدة على القروض وارتفاع كلف المواد الخام وأجور العمالة، لافتا إلى أن الشقق ذات المساحات الكبيرة 200-450م تباع في العادة للأردنيين المقتدرين والمغتربين.
وأشار العواملة إلى أن أصحاب مشاريع الإسكان لم يعكسوا الارتفاعات المستمرة على أسعار الحديد والاسمنت والمواد التي تدخل في البناء على الأسعار مراعاة لظروف المواطنين.
وبيّن أن البيروقراطية في العمل ومنح التراخيص وتآكل الأجور وارتفاع الضرائب وكلف المواد الأولية في البناء كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الشقق، داعيا إلى منح حوافز وتسهيل العمل لقطاع الإسكان نظرا لأهميته الكبيرة.
يشار إلى أن قطاع الإسكان يطالب باستمرار بالعودة إلى إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الذي كان معمولا به خلال السنوات العشرة الماضية.
-
أخبار متعلقة
-
التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى
-
مدير مستشفيات البشير: خروج 12 مسنا والحالات الأخرى قيد التقييم
-
بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على مصابي حادثة حريق دار الضيافة للمسنين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
السفير العضايلة ووزير السياحة المصري يبحثان تعزيز التعاون السياحي المشترك
-
جرش: مطالب بتأهيل وتطوير وادي الذهب
-
وزيرة التنمية تتفقد كبار السن ممن تم إخلاؤهم إلى دارات سمير شما
-
الملك: ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزز أمن المنطقة