وتهدف هذه الجلسات، التي تستمر حتى 9 أيلول المقبل، إلى إعداد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029)، بطريقة تشاركية تراعي أولويات كل قطاع، وتترجم إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة، بما يعكس التوجهات الوطنية، ويعزز أثر الرؤية على الاقتصاد وحياة المواطنين.
كما تتيح الجلسات المجال لمناقشة المشاريع التنفيذية الرئيسة للمرحلة الثانية، التي تُبنى على مخرجات مراجعة الرؤية والمبادرات التي نُفذت في المرحلة الأولى، وتحديد أولوياتها بما يضمن توافقها مع محركات النمو وأهداف الرؤية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لضمان التكاملية في التنفيذ.
وستتناول الجلسات كذلك تحديد المتطلبات اللازمة لنجاح تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المحتملة، واحتياجات التمويل، وآليات التنفيذ والمتابعة، تمهيداً لصياغة النسخة النهائية من البرنامج التنفيذي بالشكل الذي يعكس أولويات القطاعات ويضمن نجاح التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة ترسيخاً لالتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الإطار الزمني المقرر، وحرصاً على تحقيق نمو اقتصادي متنامٍ، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات الدورة العربية في ريادة الأعمال بالمجال الرياضي"
-
نشاطات شبابية وتنموية في عدد من المحافظات
-
افتتاح فرع الهندسة في الطب والأحياء في جامعة مؤتة
-
مياه اليرموك تنجز خطوط مياه في إربد بتكلفة 1.7 مليون دينار
-
اختتام المؤتمر الوطني الثاني للأمن الدوائي
-
جمعية سفراء العطاء تناقش "العنف الرقمي" لتعزيز الأمان الإلكتروني
-
"البيئة" وبرنامج المستوطنات البشرية يبحثان تحديات المناخ
-
الأمانة تبدأ بتركيب مئات الكاميرات في شوارع العاصمة لرصد المخالفات
