الوكيل الإخباري - عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماع حوار سياسة التنمية الاقتصادية السابع بين الأردن واليابان، بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية اليابانية والسفارة اليابانية في عمان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين من وزارتي التخطيط والمالية ودائرة الجمارك العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الاجتماع يأتي بهدف استعرض مجالات التعاون المشتركة وسير العمل في المشاريع القائمة بتمويل من المساعدات اليابانية، بالإضافة إلى بحث الأولويات المقترحة للدعم المستقبلي بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وقدم الجانب الأردني في بداية اللقاء الشكر لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، مع التأكيد على عمق وتاريخية العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وأهمية المساعدات التي قدمتها اليابان للأردن في دعم جهوده التنموية والإصلاحية، حيث تم وضع الجانب الياباني في الوضع الاقتصادي في المملكة وأهم الإصلاحات والأولويات من البرامج والمشاريع ذات الأولية؛ بهدف توفير الدعم المناسب لتمويلها من الجانب الياباني، وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والسياحة إلى جانب أهمية استمرار دعم الموازنة العامة، واهتمام الجانب الياباني بدعم القطاع الخاص.
من جهته، أكد الجانب الياباني متانة العلاقات التي تربطه مع الأردن، موضحا أن هذا الحوار قد أتاح الفرصة للتعرف على أولويات الأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي سيتم أخذها بالاعتبار ضمن سياسة المساعدات اليابانية الجاري تحديثها، مبديا حرص اليابان على مواصلة توفير المساعدات المالية والفنية لدعم الجهود التنموية للمملكة.
وقد ترأس الاجتماع عن الجانبين، أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، والسفير الياباني في عمان أوكوياما جيرو.
-
أخبار متعلقة
-
"العلوم والتكنولوجيا" تدخل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم
-
اليرموك تتقدم فئتين في تصنيف QS العالمي للجامعات 2026
-
الأمن العام: إصابة طفلة إثر سقوط مسيرة في لواء الأزرق
-
مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات التوجيهي - صور
-
3 اتفاقيات بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ مشروع مرتبط بالتوظيف
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث التربية الإسلامية
-
الاقتصاد الرقمي: 95.5% من المواطنين راضون عن سهولة الإجراءات في مراكز الخدمات الحكومية
-
الحكومة تبدأ بمناقشة التوصيات المتعلقة بتشريعات الإدارة المحلية