التربية عن بناء المدارس: لن ندفع أول عامين للمستثمر والملكية كاملة تعود للوزارة

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس إبراهيم السمامعة أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لا ينطوي تحت إطار الخصخصة ابداً، وإنما يأتي بتعاون وشراكة مع مستثمرين في القطاع الخاص.

وأوضح السمامعة لـ " الوكيل الإخباري" أن المرحلة الاولى من المشروع تشمل 15 مدرسة، تتميز بمواصفات عالمية " مدارس خضراء" في كل من عمان 11 مدرسة ، ومادبا مدرستان، والزرقاء مدرستان. 

وأكد على أن الوزارة ترحب بأي مستثمر أردني أو أجنبي أو ائتلافات من المستثمرين، شرط أن تنطبق عليهم الشروط الكاملة.

وشرح السمامعة أن المستثمر يتحمل مسؤولية التصميم والبناء وادارة البناء والصيانة والتنظيف وغيرها وكل المواد اللوجستية لمدة 20 عاماً، ثم تعود ملكية هذه المعدات لوزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن الوزارة لن تدفع أي مبالغ للمستثمر خلال أول عامين، مؤكداً على أن جميع مواد بناء وتجهيز مباني المدارس من موارد أردنية.

وقال إن هناك توجيهات ملكية لتطوير البنية التحتية للمدارس، منوهاً إلى أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى توفير 600 مدرسة بحلول عام 2032، بمعدل 60 مدرسة سنوياً. 

وأشار إلى أنه تم الإتفاق على 750 مليون دولار منح وقروض من الدول الشقيقة للبدء بتنفيذ المشروع.

وقال إنه تم إصدار "كود" متطلبات البناء المدرسي، وسيتم تنفيذ هذا الكود على هذا المشروع وبالتنسيق مع مجلس البناء الوطني والعديد من الجهات الاخرى.

وأوضح أن المدرسة من المقرر أن تستوعب من 1000 إلى 1500 طالب وطالبة، كاشفا انه سيتم بناؤها في قصبات المحافظات. 

اظهار أخبار متعلقة