الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لـ4 أنظمة

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة لسنة 2023م. وذلك تنفيذاً للأحكام الواردة في قانون حماية البيانات الشخصيَّة وقانون الأمن السيبراني، وتمكين الوزارة من تولِّي الصلاحيَّات المنصوص عليها في هذين القانونين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الأخرى وتطوير بعض الأعمال الخاصَّة بعمل الوزارة.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشاريع: نظام مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، ونظام السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة لسنة 2023م، ونظام حساب مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، تمهيداً لإحالتها إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقرارها حسب الأصول، مع إعطائها صفة الاستعجال، وذلك تنفيذاً للأحكام الواردة في قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023م.

اظهار أخبار متعلقة