الحكومة: نحتاج 300 مليون دينار لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل

الوكيل الإخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن "الحكومة بحاجة إلى ضخ 300 مليون دينار لتحفيز القطاع الخاص على توليد وخلق فرص عمل يتطلبها السوق ويحتاجها لمعالجة مشكلة البطالة في الأردن"، التي وصلت إلى 25% في الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف، خلال حوار الأمم المتحدة بشأن بناء مستقبل أفضل "دعم منعة الشركات والانتعاش الاقتصادي" نظمه المنتدى الاقتصادي الأردني الأربعاء، أن "جائحة فيروس كورونا ولدت تحديات إضافية تتعلق بالبطالة"، موضحا أن "الأردن واجه تحديات وقضايا بنيوية في الاقتصاد قبل آذار/مارس 2020".

وأوضح الشريدة أن الحكومة تعد خارطة طريق لأولويات عملها للتعافي الاقتصادي للأعوام (2021-2023) سيتم إطلاقها في أيلول/سبتمبر المقبل، هدفها التصدي للبطالة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية"، موضحا أن "القطاع الخاص سيكون الوسيلة والشريك في تنفيذ هذه الخارطة".

وأشار إلى أن "القطاع السياحي قد يحتاج إلى 150 مليون دينار جديدة لإعادته كما كان عليه قبل جائحة كورونا في عام 2019"، مؤكدا على أن الحكومة ستعمل "لتوفير هذه المتطلبات وجلب ما بوسعها من هذه الأموال".

"ندرك أن نطاق التحديات كبير جدا ولن نحصل على كل الدعم الذي نطمح له، من مجتمع دولي ومانحين"، بحسب الشريدة، الذي أكد على أن خارطة الطريق الجديدة سيتم عرضها أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسنعقد اجتماعا تنسيقيا مع المانحين لمحاولة الحصول على كل الدعم الذي يحتاجه الأردن في هذه الأوقات العصيبة".

جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي.

وتابع الوزير أن "خارطة الطريق هذه، أعدت عبر عملية تشاركية وشاملة في عدة جلسات مكثفة مع معظم القطاعات الاقتصادية المختلفة، لالتقاط الأفكار الخلاقة كافة التي يمكن تنفيذها على المدى القصير لإحداث تغيير".

وأضاف الشريدة،"نحن لا نعد بأن هناك معجزات ستحدث بسرعة، وضعنا مع بعضنا البعض عناصر صحيحة لتمكين الاقتصاد من العودة إلى مساره الصحيح على خطى النمو وخلق فرص عمل".

وأكد على أن "الحكومة تكافح منذ الـ 10 أشهر الماضية من أجل بناء مستقبل أفضل، وشعارها اليوم (دعم التعافي الاقتصادي ومنعة الشركات)، ووضعت أجندة إصلاح لمدة 5 سنوات وأصبحت 7 سنوات للتصدي للمشاكل والتحديات البنيوية ومعالجتها بالشراكة مع منظمات دولية مانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المانحين لمساعدة الأردن في البقاء على هذا المسار".

الشريدة، أكد أيضا أهمية تحديد أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين في ظل الفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتطورات الوضع الوبائي وعودة الاقتصاد للتعافي، مشيرا إلى أهمية تركيز الجهود على إعادة الاقتصاد الوطني إلى المسار المطلوب للتعافي والبدء بالنمو.

وبين أن الحكومة أعدت وثيقة أولويات عملها استنادا إلى كتاب التكليف السامي ووثيقة الأردن 2025، والاستراتيجيات القطاعية وأهداف أجندة التنمية المستدامة والبرنامج التنفيذي التأشيري للأعوام 2021- 2024.

وتركز أولويات الحكومة على ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة والتشغيل ودعم القطاعات ذات الأولوية.

اظهار أخبار متعلقة