الوكيل الإخباري - - أكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 لا يمس الحريات المنصوص عليها الدستور الأردني، مشددًا على أن الحكومة لا تقدم أي شيء له انتقاص من الدستور.
وقال الخصاونة، خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إن "جوهر الحريات يعد محميًا والدستور الأردني واضح ونفخر به، وإن لم يكن هنالك ضوابط على ممارسة الحريات سننتقل إلى شريعة غاب ومظاهر تمس السلم المجتمعي والسلم الأهلي".
ولفت إلى ارتفاع نسبة الشكاوى المستمدة من اختلالات الفضاء الإلكتروني ستة أضعاف في سنة واحدة، "ما يتطلب وقفة والقانون من 40 مادة يتحدث عن حماية الفضاء الإلكتروني والمنشآت الإلكترونية للمؤسسات".
ونوه إلى أن النقد البناء لن يمس في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مشددًا على انفتاح حكومته على مظاهر النقد.
-
أخبار متعلقة
-
البطاينة: العثور على عائلة المعتقل العائد من سوريا
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في دعم ضحايا حادثة دار الضيافة للمسنين
-
بسبب تدخلات الوزراء .. مدير الجمارك يحيل نفسه على التقاعد
-
اربد تودع الشاب عمر السرحان "أبو حسن" بعد جريمة بشعة
-
فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار
-
الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد
-
عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه
-
التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى