الوكيل الإخباري - - أكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 لا يمس الحريات المنصوص عليها الدستور الأردني، مشددًا على أن الحكومة لا تقدم أي شيء له انتقاص من الدستور.
وقال الخصاونة، خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إن "جوهر الحريات يعد محميًا والدستور الأردني واضح ونفخر به، وإن لم يكن هنالك ضوابط على ممارسة الحريات سننتقل إلى شريعة غاب ومظاهر تمس السلم المجتمعي والسلم الأهلي".
ولفت إلى ارتفاع نسبة الشكاوى المستمدة من اختلالات الفضاء الإلكتروني ستة أضعاف في سنة واحدة، "ما يتطلب وقفة والقانون من 40 مادة يتحدث عن حماية الفضاء الإلكتروني والمنشآت الإلكترونية للمؤسسات".
ونوه إلى أن النقد البناء لن يمس في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مشددًا على انفتاح حكومته على مظاهر النقد.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
