الزراعة: تسجل زيادة في معدل نمو القطاع 29% عام 2022

الوكيل الإخباري - بينت وزارة الزراعة في بيان صادر عنها أنه تم تنفيذ خطة الزراعة المستدامة لعام 2022 بالكامل.

وأشارت الوزارة إلى أن البيانات الإحصائية السنوية لعام 2022 للحسابات القومية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة بينت بان القطاع الزراعي سجل معدل نمو بالأسعار الجارية بلغ حوالي  5.7% وهو معدل اعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والذي بلغ حوالي 5.2% في حين أن معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي في عام 2021 بلغ حوالي 4.4% ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.4%.

وبينت الوزارة أن تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة قد أدت إلى نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل 29.3% عام 2022 مقارنة مع عام 2021.

وبينت أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة قد اشارت الى ان معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي بالأسعار الثابتة بلغ حوالي 3.3% بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 2.5%، أما معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي في عام 2021 بلغ حوالي 2.8% بينما كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.2%.

وأكدت أن تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة أدت إلى زيادة حقيقة في القيمة المضافة وبمعدل 17.4% عام 2022 مقارنة مع عام 2021 و ان القيمة المطلقة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 بلغت حوالي 1573 مليون دينار وشكلت حوالي 5.34% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما بلغت القيمة المضافة لعام 2021 حوالي 1488 دينار وشكلت حوالي 5.32% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن التأثير المباشر للخطة الوطنية للزراعة المستدامة حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة أدت إلى زيادة القيمة بحوالي 84 مليون دينار عام 2022 مقارنة بعام 2021.

ونوهت إلى أن هناك زيادة حقيقية للقيمة المضافة بالأسعار الثابتة لعام 2022 حيث بلغت حوالي 1451 مليون دينار وشكلت حوالي 5.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

بينما بلغت القيمة المضافة لعام 2021 حوالي 1405 دينار وشكلت حوالي 5. 2% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي وأضافت أن هذه النتائج تشير إلى أن القطاع الزراعي شهد زيادة حقيقة في القيمة المضافة بلغت حوالي 46 مليون دينار عام 2022 مقارنة بعام 2021 وهذا يجعل من القطاع الزراعي رافعة للاقتصاد الوطني ودافع للنمو ومصدر لجذب الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي بمقياس النمو وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.