الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن مسودة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة هي جزء مما التزمت فيه الحكومة بعد أن قدمت مشروع البيئة التنافسية.اضافة اعلان
وقال الشمالي، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك حزمة من القوانين المهمة لتطوير البيئة الاستثمارية في الأردن، وكان على رأسها قانون المنافسة إلى جانب قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
ومن الأسباب الموجبة أيضا، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، إضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
وقال الشمالي، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك حزمة من القوانين المهمة لتطوير البيئة الاستثمارية في الأردن، وكان على رأسها قانون المنافسة إلى جانب قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
ومن الأسباب الموجبة أيضا، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، إضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
-
أخبار متعلقة
-
السفير العضايلة ووزير السياحة المصري يبحثان تعزيز التعاون السياحي المشترك
-
جرش: مطالب بتأهيل وتطوير وادي الذهب
-
وزيرة التنمية تتفقد كبار السن ممن تم إخلاؤهم إلى دارات سمير شما
-
الملك: ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزز أمن المنطقة
-
لجنة مؤلفة من 3 مدعين عامين للتحقيق بملابسات حريق دار المسنين
-
وزارة الصحة : إدخال 11 حالة إلى العناية الحثيثة بعد حريق دار المسنين
-
مدير مستشفى التوتنجي: 5 حالات خطرة بين مصابي حريق دار المسنين
-
الامن: التحقيقات الأولية تشير ان الحريق وقع بفعل احد المنتفعين من المسنين