الوكيل الإخباري- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها تتابع باهتمام موضوع شمول عمَّال المياومة (الصيانة) العاملين لدى شركة مياه اليرموك بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الشركة.اضافة اعلان
وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد قاموا بزيارة المنشأة عدة مرات ومنذ عدة أشهر، حيث أن أول زيارة كانت بتاريخ 26/3/2023 واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة والمعنيين فيها وقاموا بطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة وارسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.
وأكدت المؤسسة بأن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، مؤكدة بأن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.
وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد قاموا بزيارة المنشأة عدة مرات ومنذ عدة أشهر، حيث أن أول زيارة كانت بتاريخ 26/3/2023 واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة والمعنيين فيها وقاموا بطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة وارسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.
وأكدت المؤسسة بأن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، مؤكدة بأن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.
-
أخبار متعلقة
-
سلامي يعلق على إصابة يزن النعيمات
-
الملكة بعد فوز "النشامى" على العراق: فخرنا فيكم ما له حدود
-
3420 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
-
"الطاقة والمعادن" تواصل متابعة جاهزية منظومة الطاقة من مركز المراقبة والطوارئ
-
الأردن ودول أخرى يدينون اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأونروا
-
"النشامى" يتأهل لنصف نهائي كأس العرب 2025
-
جمعية "علياء الأمل" تنظم يومًا طبيًا مجانيًا في إربد غدًا السبت
-
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة العراق
