الضمان: 9200 راتبا تقاعديا خصصت لغير الأردنيين

الوكيل الإخباري - استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة وفداً من جمهورية تونس الشقيقة يضم أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس، وذلك لتبادل الخبرات في مجال حوكمة الهجرة وإدارة بياناتها والاطلاع على تجربة الضمان الاجتماعي في توفير الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة والمهاجرة وآليات شمولها بالضمان. اضافة اعلان


ورحب الدكتور الطراونة في بداية اللقاء بالوفد المشارك مثنياً على العلاقات الأردنية التونسية التاريخية في كافة الأصعدة وأننا كأردنيون محظوظون بالقيادة الهاشمية التي تضع الدول العربية الشقيقة والدول الاسلامية في المقام الأول، مضيفاً بأن أبوابنا مشرعة لإخواننا في تونس للاستفادة من الخبرات التأمينية المتراكمة لدى المؤسسة وآليات ومنهجيات التعامل مع شمول العمالة غير الأردنية بالضمان.

وأكد الدكتور الطراونة بأن تشريع الضمان الاجتماعي يتعامل على قدم المساواة مع كافة الشرائح العاملة دون أي تمييز بين عامل أردني وغير أردني، مشيراً بأن عدد الرواتب التقاعدية التي خصصت لغير الأردنيين بلغت (9200) راتباً تقاعدياً بنسبة تقترب من (3%) من المجموع الكلي للرواتب التقاعدية، فيما يبلغ عدد العاملين غير الأردنيين الفعّالين المشمولين بالضمان حالياً نحو (207) آلاف مشترك، موضحاً بأن العامل الوافد الذي يعمل بصورة قانونية يخدم الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي يقوم به في مجالات الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وباعتبار اقتصادنا بحاجة إلى مثل هذه العمالة فلا بد من إعطاء العامل حقه كاملاً ومن أهم حقوقه توفير الحماية الاجتماعية له من خلال شموله بالضمان. 

وبين الدكتور الطراونة أن المهاجرين يعتبروا من الشرائح الهشة في المجتمع المستضيف، حيث أن دول العالم الثالث تتسم باقتصاديات صعبة ونسب بطالة عالية وبالتالي فإن وجود المهاجرين يشكل ضغط على البنية التحتية وهذه الفئة بحاجة إلى توفير خدمات لها تتمثل بالتعليم والرعاية الصحية، كما أن العاملين من هذه الفئة عرضة للعديد من المخاطر الاجتماعية، بالإضافة إلى أن هناك كثير من المهاجرين يحاولون العمل في قطاعات مختلفة وخصوصاً في القطاع الاقتصادي غير المنظم حيث يعتبر إصدار الوثائق الرسمية لهم والمتعلقة بالولادات والوفيات قضية شائكة وتشكل عبء على الدول المستضيفة في تسجيل وتوثيق بيانات هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى تواجد العديد من الجنسيات العربية والأجنبية على أرض المملكة وهذا يتطلب إدماج العاملين منهم بمظلة الحماية التي توفرها مؤسسة الضمان وحوكمة قاعدة بيانات خاصة بهم بالتنسيق والمتابعة مع كافة الجهات الرسمية بالمملكة.

من جانبها بينت رئيس الوفد التونسي مديرة في مشروع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تونس وهيبة بني عامر أن الزيارة لمؤسسة الضمان وضعتنا في صورة التجربة الفنية للمؤسسة في التعامل مع شمول اللاجئين والعمال غير الأردنيين بمظلة الحماية الاجتماعية وكذلك الإجراءات والتشريعات المتعلقة بآليات شمولهم، مثمنة نتائج الزيارة بالاستفادة من بيت الخبرات في الضمان الاجتماعي.

بدورها بينت مدير مشروع بيانات المهاجرين في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) روان عبد الله أن المركز يُعنى بالتشاركية في المسؤوليات والقدرات، معبرة عن سعادتها بزيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تعد شريكاً أساسياً لمشروع تطوير سياسات الهجرة المبنية على الأدلة (MIDAM)، حيث أظهرت المؤسسة مدى التطور الذي وصل له الأردن في مجال التأمينات الاجتماعية للوافدين غير الأردنيين، وزملائنا من الوفد التونسي قاموا بالاستفادة من هذه التجربة والحرفية العالية لدى المؤسسة.

وحضر اللقاء من جانب مؤسسة الضمان الاجتماعي مساعد مدير عام المؤسسة للفروع خلدون القضاة، و مدير إدارة التعاون الدولي ومدير المركز الإعلامي محمود المعايطة، ومستشار المدير العام للتأمينات محمد نور خريس، ومدير إدارة البحوث والدراسات جانيت الطيب، ومدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة فراس حبول، الذين قدموا عرضاً حول شمول العمالة الوافدة بالضمان والتشريعات والأنظمة والإجراءات المرتبطة بذلك والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص وبرنامج استدامة ++ الذي يُعنى بشمول العمال المهاجرين بمظلتها والذي يستفيد منه العاملين الأردنيين والسوريين والعاملين ضمن نطاق الحيازات الزراعية والذي يمتد إلى عام 2025، وكذلك الاشتراك الاختياري للمواطنين الأردنيين بالضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المنافع التأمينية التي يوفّرها قانون الضمان، والحديث عن البحوث والدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة، وأخيراً استعراض التحول الإلكتروني للمؤسسة والأرقام والبيانات المتعلقة بنشاطاتها.

وفي نهاية اللقاء تم الإجابة على كافة أسئلة واستفسارات الوفد المشارك بكل شفافية ووضوح مقدمين كافة التسهيلات اللازمة للاستفادة من التجربة الأردنية بشمول العمالة المهاجرة في الضمان الاجتماعي.