العمر التشغيلي وتغول الشركات.. سائقوا التطبيقات الذكية يعتصمون أمام "النقل البري" - صور

الوكيل الاخباري - لليوم الثاني على التوالي، اعتصم سائقوا تطبيقات النقل الذكية أمام هيئة النقل البري احتجاجاً على ما وصفوه بتغول الشركات عليهم، وعدم موافقة هيئة النقل البري على تجديد التصاريح للمركبات التي صنعت في العام 2014.

وقال عدد من المعتصمين إن الهيئة لم تستطع إجبار الشركات على وقف تغولها، وأنه لا يوجد رقابة حقيقية أو سلطة بيد هيئة تنظيم النقل البري على تلك الشركات، واصفين أنفسهم بأنهم أصبحوا فرائس بيد الشركات المشغلة للتطبيقات الذكية.

وطالب المعتصمون بجملة من المطالب، أهمها:

1- تطبيق قانون هيئة تنظيم قطاع النقل على الشركاتاضافة اعلان

2- زيادة العمر التشغيلي ل 10 سنوات
3- تمييز مركبات التطبيقات الذكية بترميز 51
4- الاعفاء الجمركي أسوة بباقي قطاع النقل من تكسي وسرفيس وباصات الخطوط والمدارس
5- تجديد التصريح عن طريق الهيئة دون الرجوع إلى الشركات
6- عدم إلزام مقدم الخدمة بعمر 60 عام وإبقائه في الخدمة طالما يتجاوز الفحوصات الطبية اللازمة للترخيص
7- إلغاء بند الضريبة المقتطعة من مقدم الخدمه (ضريبة الـ 4٪)
8- السماح للكابتن المرخص العمل على كافة التطبيقات المرخصة دون تحرير التصريح
9- ايقاف التطبيقات غير المرخصة
10- توفير آلية لتقديم مشغل ثاني للمركبة دون الإلزام بالقرابة من الدرجة الأولى
11- عدم حظر مقدم الخدمة من قبل الشركات بدون الرجوع للهيئة واستبيان سبب الحظر
12- إلزام الشركات بنسبة اقتطاع عادلة لا تتجاوز 15٪ من قيمة الرحلة
13- عدم إلزام مقدم الخدمة بدفع 400 دينار عند تبديل المركبة
14- تخفيض رسوم التصريح إلى 200 دينار بدلا من 400 دينار
15- إلغاء مخالفات العمل مقابل أجر عند إنتهاء ترخيص المركبة او رخصة السائق او عدم وجود الملصق في حال كان التصريح فعال و الرحلة موجودة على الهاتف.

وبين السائقون أن الشركات بدأت بالتغول عليهم منذ بداية العام 2021، عندما رفعت نسبة الشركات الى 35%، فيما كانت تقتطع 15% سابقاً.

وأوضح السائقون أن هيئة النقل وافقت سابقا على أن يكون العمر التشغيلي للمركبات 7 سنوات فيما عادت الهيئة إلى تثبيت العمر التشغيلي عند 5 سنوات.

وردت الهيئة على مطالب السائقين على لسان مصدر مطلع لـ"الوكيل الاخباري" بأن الهيئة تضع دائما ملف التطبيقات الذكية على طاولة نقاشاتها، مؤكداً أن الهيئة تتشاور دائما مع أصحاب العلاقة والجهات المختصة وتراعي مصالح العاملين والشركات.

وبين المصدر أن قرار زيادة العمر التشغيلي الى 7 سنوات جاء كاستثناء من الهيئة للعاملين، بسبب جائحة كورونا، وتعويضاً عن فترة الاغلاقات التي حصلت، والآن عاد تطبيق النظام كما كان سابقاً قبل بدء جائحة كورونا.