الفايز يتوعد أي شخص تعرض له ولعائلته عبر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إنه لم يعد مقبولا السكوت عن البعض، ممن يمارسون الافتراء والكذب والتدليس، ويتعرضون لأعراض المواطنين ويستخدمون لغة بذيئة في تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتعفف اللسان عن ذكرها، وهي تعليقات وإساءات لا يقبل بها كل إنسان حر شريف، وهي ليست من ديننا وأخلاقنا وتقاليدنا.اضافة اعلان


وفي بيان أصدره اليوم الأحد، قال الفايز، إنه لن يتنازل عن حقوقه القانونية، تجاه أي شخص تعرض له ولعائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يكون هؤلاء عبرة لكل مسيء وعابث بأخلاقنا ونسيجنا الاجتماعي، مؤكدا أن القضاء هو مظلته ومرجعيته في تحصيل حقوقه، عن كل إساءة تعرض لها وطالته وطالت عائلته.

ودعا الفايز كل مواطن حر شريف بعدم التدخل لديه، من أجل التنازل عن حقوقه، في القضايا التي رفعها بحق عدد من الأشخاص الذين تعرضوا لشخصه وأسرته، فمثل هؤلاء لا يردهم الا العقاب، "فمن أمن العقاب أساء الأدب"، "والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، مشيرا الى أنه سبق أن تنازل عن جميع حقوقه القضائية، بحق عدد من الأشخاص الذين كانوا قد أساؤوا لشخصه وأهله وعائلته من خلال تعليقاتهم غير المسؤولة، حتى يوجه برسالة مفادها، أن بلدنا بلد التسامح والمحبة والعفو عند المقدرة، وأن اغتيال الشخصية والإساءة لكرامة الأشخاص واستخدام الألفاظ البذيئة والسوقية، هي جرائم يعاقب عليها القانون، وأن هؤلاء الذين يستغلون مساحات الحرية وفضاءاتها الواسعة في الأردن، عليهم أن يدركوا، أن مثل هذه الأفعال المشينة، هي جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف "أنه وللأسف رغم تنازلي عن حقوقي القانونية الا أن البعض ما زال يمارس الاساءات والكذب، على قاعدة "كل قضية أو مشكلة بفنجان قهوة وجاهة بتنحل"، مبينا أن السكوت على مثل هذه الممارسات السيئة، والأخبار المدسوسة والمفبركة، والتعرض لأعراض الناس وخصوصيتهم، والأخبار المختلقة غير الموضوعية، ومدفوعة الأجر، من شأنه أن يبعث برسالة سلبية للمجتمع، تشجع الخروج على القانون، وخلق بيئة مليئة بالفوضى والكراهية.

وقال الفايز في بيانه، إننا جميعا مع حرية الرأي والتعبير، وحرية النقد المهني الموضوعي، هذه الحرية التي كفلها الدستور وصانها القانون، فالمسؤولية والمهنية والموضوعية، هي الثوابت الأساسية والروافع القوية، التي تقوم عليها حرية نشر وابداء الرأي، لكن دون اساءات وتجريح واغتيال للشخصية والطعن بالأعراض والأخلاق وقيمنا وعاداتنا.

وطالب الفايز بضرورة الاسراع بإجراء التعديلات القانونية التي تضمن محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم التي تنشر في بعض المواقع الإلكترونية وعبر صفحاتها على الفيسبوك، وما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتغليظ العقوبات بحق ناشر التعليقات وكاتبها، للحد من الاساءات والأكاذيب والافتراءات التي تنشر، وباتت تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، مؤكدا أنه من غير المقبول والمعقول، استمرار سماح الجهات ذات العلاقة لمواقع التواصل الاجتماعي بنشر هذه الاساءات.