الكهرباء الوطنية: الصخر الزيتي كلفة إضافية

الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة إن مشروع الصخر الزيتي، رتب على الشركة، كلفة إضافية تبلغ حوالي 200 مليون دينار سنوياً بدءاً من عام 2021، مشيراً إلى أنها تعمل على تقليل التكاليف المترتبة عليها من خلال مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة وبحث أي فرصة من شأنها أن تقلل من هذه التكاليف، والاقتراض بقروض طويلة الأمد بفائدة منخفضة لإعادة تمويل عدد من القروض قصيرة الأجل ما أدى إلى تخفيض تكاليف فوائد القروض والعمل على تعزيز منظومة الربط الكهربائي مع دول الجوار لتصدير/تبادل الطاقة الكهربائية وبما يخفف الأعباء الاقتصادية.

وعن تنويع مصادر الطاقة، بين الرواشدة أن النظام الكهربائي في المملكة يعمل وفق أفضل الممارسات العالمية ويعتمد بالأساس على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بنسبة تزيد حالياً عن 80 بالمئة كونه إحدى أرخص وأكفأ طرق توليد الطاقة عالمياً وكون أن محطات توليد الكهرباء تم بناؤها اعتماداً على حرق الغاز كوقود أساسي إضافة لقدرتها على حرق الوقود السائل في الحالات الطارئة.

وقال الرواشدة "إن لجوء الأردن إلى الطاقة المتجددة يعد خياراً استراتيجياً، ويشكل تجربة رائدة على مستوى المنطقة بالوصول إلى ما يزيد عن 20 بالمئة من خليط الطاقة خلال السنوات القادمة، هذا ما عدا أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من المستهلكين والتي تغطي احتياجاتهم بالقطاعات المختلفة".

وأكد أن مشاركة الطاقة المتجددة ستصل إلى نسب عالية وغير مسبوقة بالنظام الكهربائي الأردني وتفوق معظم الدول المتقدمة في العالم، موضحاً أنها ستشكل هذه الاستطاعة ما يقارب ثلث الاستطاعة المركبة للنظام الكهربائي الأردني وما يزيد عن 20 بالمئة من خليط الطاقة الكهربائية المولدة، والأردن اليوم يتبوأ المرتبة الأولى عربياً في حصة الفرد من الطاقة المتجددة.

وبين أنه لا يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلي أو بكميات كبيرة نظراً للتحديات التشغيلية والفنية حيث أنها مصدر متذبذب للطاقة وغير متوفر على مدار الساعة لارتباطه بالظروف الجوية، موضحاً انه تم اعتماد سياسة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بكميات تضمن استقرار النظام الكهربائي الأردني وبما يحقق ديمومته ضمن أقل الكلف الانتاجية الممكنة، وبالتالي تظهر أهمية محطات الطاقة التقليدية والتي لا يمكن الاستغناء عنها في تشغيل الأنظمة الكهربائية، علماً أن النظام الكهربائي سيواجه تحديات تشغيلية من هذه النسبة المرتفعة من محطات الطاقة المتجددة.

أما فيما يخص تكنولوجيا تخزين الطاقة ودمجها مع أنظمة الطاقة المتجددة، قال الرواشدة، إن أسعار هذه التكنولوجيا لا زالت مرتفعة عالمياً وهي بحاجة إلى تحديد الوقت الأمثل لدمجها مع الشبكة الوطنية خصوصاً في ظل الانخفاض الكبير والمستمر على أسعار هذه التكنولوجيا حيث تبين مؤشرات الأسعار العالمية على انخفاض يتراوح بين 50-60 بالمئة خلال السنوات القادمة، كما لا بد من الاستفادة من التجارب السابقة والذي كان قطاع الطاقة سباقاً فيها بالاستثمار بتكنولوجيات جديدة، حيث أن مثل هذه التكنولوجيات الجديدة تحتاج لان يتم دراستها بتأني والاطلاع ودراسة تجارب الدول الأخرى وحصر الإيجابيات والسلبيات التعاقدية والتشغيلية.

وحول إعادة هيكلة الشركة، أوضح الرواشدة أن الشركة تتبنى مفهوم التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بما يعزز رفع مؤشرات الكفاءة وتخفيض التكاليف، وهذا يستدعي مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة للتأكد من ملاءمته مع خطط الشركة الاستراتيجية والتحديات التي تواجهها، وبالتالي الخروج بهيكل تنظيمي أكثر مرونة وكفاءة.

وأضاف أن هذه الهيكلة ستساهم في تسليط الضوء بشكل دقيق على مدى مساهمة كل نشاط من أنشطة الشركة على حدة في كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة مما سيساهم في تطوير النظام الكهربائي الأردني بما يلبي احتياجات جميع القطاعات المختلفة، كما أن عملية إعادة الهيكلة هذه لا تعني وليس لها أي علاقة بموضوع أي خصخصة منظورة لشركة الكهرباء الوطنية.