وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا، 24 ملفًا أُحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفًا أُحيلت خلال العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالًا جرمية كجنايات الاختلاس، والتزوير، واستعمال المزور، واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وهدر المال العام. كما تورط 43 شخصًا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتًا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تُقدّر مبدئيًا بملايين الدنانير.
وأضاف أن هذه الأفعال ارتُكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشّر إلى مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يُعد ركيزة أساسية ضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام وعلى مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة تتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات الدورة العربية في ريادة الأعمال بالمجال الرياضي"
-
نشاطات شبابية وتنموية في عدد من المحافظات
-
افتتاح فرع الهندسة في الطب والأحياء في جامعة مؤتة
-
مياه اليرموك تنجز خطوط مياه في إربد بتكلفة 1.7 مليون دينار
-
اختتام المؤتمر الوطني الثاني للأمن الدوائي
-
جمعية سفراء العطاء تناقش "العنف الرقمي" لتعزيز الأمان الإلكتروني
-
"البيئة" وبرنامج المستوطنات البشرية يبحثان تحديات المناخ
-
الأمانة تبدأ بتركيب مئات الكاميرات في شوارع العاصمة لرصد المخالفات
