الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإطلاق خطط إعلامية داعمة لحقوق المرأة

الوكيل الإخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أهمية إطلاق خطط إعلامية داعمة لحقوق النساء، عبر تبني سياسات تهدف إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة، ووصولها إلى المواقع القيادية، وتعزيز وجودها كشريك أساسي في عملية صنع القرار.

ودعا المركز في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "إلى النظر في إمكانية تعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في هذه المجالس، وتعزيز انخراط المرأة في الأحزاب، ورفع نسبة مشاركة المرأة في المجلس القضائي، وفي الهيئات الأكاديمية".

وتاليا النص الكامل للبيان:

يحتفل العالم في اليوم الثامن من شهر اذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وينتهز المركز الوطني لحقوق الإنسان هذه المناسبة للتأكيد على الانجازات التي تحققت للمرأة الأردنية في شتى المجالات، وتسليط الضوء على أبرز العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجهها وتحتاج إلى التنبه لها ومعالجتها من قبل كافة الجهات المعنية.

فعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت لصالح المرأة خاصة التعديلات الدستورية الأخيرة، التي اضافت إلى الفقرة السادسة من المادة السادسة من الدستور ضمانات بأن "تكفـل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز".

وعلى الرغم من مصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2007م وتعديل العديد من التشريعات لحماية حقوق المرأة، إلا أننا ما زلنا نشهد تحديات لطالما نبه إليها المركز الوطني، لجهة ضرورة تعديل التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمن نهج يراعي المساواة بين الجنسين، وضرورة تبني خطط وسياسات إعلامية داعمة لقضايا المرأة، تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتغيير الصورة النمطية وتعزيز وجود المرأة في الحياة العامة كشريك أساسي في عملية صنع القرار، وتعزيز دور الإعلام في  إبراز أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة، ووصولها إلى المراكز القيادية، ووضع خطة وطنية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام من خلال زيادة نسبة تمثيلها في المواقع القيادية العليا في الدولة، والنظر في إمكانية تعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في المجالس النقابية، وتعزيز انخراط المرأة في الأحزاب، وتعيين نساء في القضاء الشرعي، وتعيين موظفات في المحاكم الشرعية ودائرة الإفتاء، ورفع نسبة مشاركة المرأة في المجلس القضائي والكادر الأكاديمي في الجامعات، ودعم تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال توفير فرص العمل لها وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق من الأيدي العاملة وتحديداً في الأرياف والمناطق النائية، وكذلك ضرورة تكاثف الجهود المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية والتربوية.

وهنا تجدر الإشارة إلى ان المركز الوطني لحقوق الإنسان قدم العديد من التوصيات لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من الحصول على جميع حقوقهن، وتفعيل حقوق النساء وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة راعية للفتاة لإحداث تغيير اجتماعي وذلك ضمن برامج تدريب وتوعية مستمرة للأسرة والمجتمع.

وفيما يتعلق بسياسات المركز فقد أصدر المركز الخطة الاستراتيجية الخاصة به للأعوام (2021-2023) والتي أكد خلالها على تعزيز احترام حقوق الفئات المستضعفة والمهمشة ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.

وأصدر المركز كذلك العديد من البيانات التي تدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتؤكد على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على حقوق النساء والفتيات وتفعيل دورهن في بناء المجتمع وتطويره، عبر نشر البرامج التوعوية بحقوق الفتيات لهن ولذويهن في كافة مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، وادخال مفاهيم حقوق الطفل والمرأة في المناهج المدرسية والمتطلبات الجامعية.

ويدعو المركز بشكل دائم الجهات ذات العلاقة لمراجعة توصياته المتعاقبة بهذا الشأن والأخذ بها وترجمتها إلى واقع قانوني واجتماعي واقتصادي، بما يسهم في بناء مجتمعنا ويطلق طاقاته باتجاه مستقبل أفضل.