بيان هام صادر عن البنك المركزي

الوكيل الإخباري- أصدر البنك المركزي العدد السابع من تقريره السنوي لنظام المدفوعات في الأردن للعام الماضي الذي يرصد ويحلل أهم التطورات الحاصلة في أنظمة وأدوات وقنوات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.اضافة اعلان


وبيّن محافظ المركزي عادل شركس، أن إصدار هذا التقرير جاء لإلقاء الضوء على التطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناته خلال عام 2022.

كما يتضمن أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بأنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية المستخدمة، والتي تعكس واقع قطاع المدفوعات في الأردن وتوفر معلومات موثوقة وحديثة للباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين للاستفادة منها في تطوير وتعزيز استخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكتروني في المملكة.

كما أكد شركس أهمية هذا التقرير باعتباره المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني ومكوناته، والذي يتم إعداده استنادا للممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص، ليعكس استراتيجية البنك المركزي المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق، بالإضافة إلى تحقيق أهداف البنك المركزي الأردني والمتضمنة إيجاد نظام مدفوعات وطني آمن وكفء يساهم في تعزيز استقرار النظام المالي وتوفير البيانات الإحصائية الكافية بشأن أنظمة الدفع وأدواته وقنواته في الأردن.

ويأتي إصدار التقرير هذا العام استجابة من البنك المركزي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) والاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن (2023-2025) لدعم وتعزيز الوصول إلى الأهداف المنشودة كما يعد مدخلا هاما لقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بتحقيق هذه الأهداف.

ويستعرض التقرير أهم التطورات الحاصلة على نظام المدفوعات في الأردن خلال عام 2022 ويتكون من فصلين، يعنى الأول بالتطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني.

ويبيّن أبرز التطورات التي تمت على الصعيد التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناتها خلال العام 2022 والتي تهدف إلى ضمان كفاءة وفاعلية عملية الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني وتعزيز متانة ومرونة الإطار التشريعي لأنظمة الدفع ومعالجة التطورات السريعة في هذا المجال. وفي ضوء عملية تنظيم قطاع المدفوعات الوطني وسعي البنك المركزي لإخضاع الجهات التي تمارس أيا من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال لرقابته وإشرافه تضمن هذا التقرير نبذة عن أنظمة الدفع العالمية التي تم اعتمادها من قبل البنك المركزي خلال العام 2022 ومواضيع في الابتكارات المالية الجديدة التي تمت على نظام المدفوعات الوطني ومكوناته في الأردن. أما بخصوص الفصل الثاني، فقد تم التطرق إلى التطورات الحاصلة في أنظمة الدفع والتقاص والتسويات في المملكة بالإضافة إلى أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بها.

بحسب التقرير، فقد شهد قطاع الدفع الإلكتروني عددا من التطورات الإيجابية في سبيل التحول إلى بيئة دفع إلكترونية أهمها زيادة استخدام نظام الدفع الفوري سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال الحسابات البنكية، فقد بلغت 18.13 مليون عملية وبقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دينار أردني.