الوكيل الاخباري - أطلقت دائرة قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، روابط إلكترونية لتقديم عدد من الخدمات الحيوية للمواطنين، وحزمة من الإجراءات للتقليل من انتشار العدوى والازدحام في المحاكم الشرعية، تضاف إلى خدماتها الإلكترونية المتعلقة بالقبض والصرف.اضافة اعلان
وقال سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، لــــ (بترا)، إن الدائرة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، منها طلب الخدمات المتعلقة بإجراءات عقود الزواج التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.
وأضاف أنه سيجري التعميم على المحاكم بإجراء عقود الزواج في مكان إقامة متلقي الخدمة (المنازل) من خلال المأذونين؛ استجابة للظروف الحالية التي تمر بها المملكة وانسجاما مع الاجراءات الوقائية، وحرصا على سلامة متلقي الخدمة والمحامين والقضاة وأعوانهم.
وأشار إلى أنه سيجري تباعاً تفعيل روابط لخدمات أخرى مثل الطلاق والإرث والبدء بإجراءات إعداد نظام حجز المواعيد الإلكتروني وتفعيله في المحاكم الشرعية، واعتماد إجراءات جديدة عند تسجيل القضايا في المحاكم، تتضمن حصر قضايا الأسرة الواحدة مهما تعدد نوعها وتاريخ تسجيلها وعددها لدى هيئة قضائية واحدة.
وأكد الربطة أنه جرى تفويض رؤساء المحاكم باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنفاذ القرار الخاص بدوام الحد الأدنى من الموظفين، بما يضمن استمرار الأعمال في المحاكم الشرعية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأشار سماحته إلى أن الدائرة تتابع وبشكل مستمر، المستجدات والتطورات للوضع الوبائي، وتتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل وتقديم الخدمات في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.
وقال سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، لــــ (بترا)، إن الدائرة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، منها طلب الخدمات المتعلقة بإجراءات عقود الزواج التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.
وأضاف أنه سيجري التعميم على المحاكم بإجراء عقود الزواج في مكان إقامة متلقي الخدمة (المنازل) من خلال المأذونين؛ استجابة للظروف الحالية التي تمر بها المملكة وانسجاما مع الاجراءات الوقائية، وحرصا على سلامة متلقي الخدمة والمحامين والقضاة وأعوانهم.
وأشار إلى أنه سيجري تباعاً تفعيل روابط لخدمات أخرى مثل الطلاق والإرث والبدء بإجراءات إعداد نظام حجز المواعيد الإلكتروني وتفعيله في المحاكم الشرعية، واعتماد إجراءات جديدة عند تسجيل القضايا في المحاكم، تتضمن حصر قضايا الأسرة الواحدة مهما تعدد نوعها وتاريخ تسجيلها وعددها لدى هيئة قضائية واحدة.
وأكد الربطة أنه جرى تفويض رؤساء المحاكم باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنفاذ القرار الخاص بدوام الحد الأدنى من الموظفين، بما يضمن استمرار الأعمال في المحاكم الشرعية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأشار سماحته إلى أن الدائرة تتابع وبشكل مستمر، المستجدات والتطورات للوضع الوبائي، وتتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل وتقديم الخدمات في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.
-
أخبار متعلقة
-
تعبيد عدد من الطرق في لواء بني عبيد بكلفة 120 ألف دينار
-
ورشة توعوية للحد من مخاطر السمنة بمركز شابات جديتا
-
ورشة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي في المفرق
-
مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد تمنح قروضاً بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية
-
مجلس محافظة البلقاء يبحث مع أبناء مجتمع محلي ماحص مشاريع التنمية المحلية
-
يوم طبي مجاني لحملة البر والإحسان في منطقة سلبود بسحاب غدًا
-
الدِّفاع المدني يتعامل مع 1611 حادثًا خلال 24 ساعة
-
بلدية إربد الكبرى تجهز 18 حديقة وتقرر تمديد فترة ساعات عملها