الوكيل الاخباري - أطلقت دائرة قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، روابط إلكترونية لتقديم عدد من الخدمات الحيوية للمواطنين، وحزمة من الإجراءات للتقليل من انتشار العدوى والازدحام في المحاكم الشرعية، تضاف إلى خدماتها الإلكترونية المتعلقة بالقبض والصرف.اضافة اعلان
وقال سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، لــــ (بترا)، إن الدائرة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، منها طلب الخدمات المتعلقة بإجراءات عقود الزواج التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.
وأضاف أنه سيجري التعميم على المحاكم بإجراء عقود الزواج في مكان إقامة متلقي الخدمة (المنازل) من خلال المأذونين؛ استجابة للظروف الحالية التي تمر بها المملكة وانسجاما مع الاجراءات الوقائية، وحرصا على سلامة متلقي الخدمة والمحامين والقضاة وأعوانهم.
وأشار إلى أنه سيجري تباعاً تفعيل روابط لخدمات أخرى مثل الطلاق والإرث والبدء بإجراءات إعداد نظام حجز المواعيد الإلكتروني وتفعيله في المحاكم الشرعية، واعتماد إجراءات جديدة عند تسجيل القضايا في المحاكم، تتضمن حصر قضايا الأسرة الواحدة مهما تعدد نوعها وتاريخ تسجيلها وعددها لدى هيئة قضائية واحدة.
وأكد الربطة أنه جرى تفويض رؤساء المحاكم باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنفاذ القرار الخاص بدوام الحد الأدنى من الموظفين، بما يضمن استمرار الأعمال في المحاكم الشرعية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأشار سماحته إلى أن الدائرة تتابع وبشكل مستمر، المستجدات والتطورات للوضع الوبائي، وتتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل وتقديم الخدمات في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.
وقال سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، لــــ (بترا)، إن الدائرة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، منها طلب الخدمات المتعلقة بإجراءات عقود الزواج التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.
وأضاف أنه سيجري التعميم على المحاكم بإجراء عقود الزواج في مكان إقامة متلقي الخدمة (المنازل) من خلال المأذونين؛ استجابة للظروف الحالية التي تمر بها المملكة وانسجاما مع الاجراءات الوقائية، وحرصا على سلامة متلقي الخدمة والمحامين والقضاة وأعوانهم.
وأشار إلى أنه سيجري تباعاً تفعيل روابط لخدمات أخرى مثل الطلاق والإرث والبدء بإجراءات إعداد نظام حجز المواعيد الإلكتروني وتفعيله في المحاكم الشرعية، واعتماد إجراءات جديدة عند تسجيل القضايا في المحاكم، تتضمن حصر قضايا الأسرة الواحدة مهما تعدد نوعها وتاريخ تسجيلها وعددها لدى هيئة قضائية واحدة.
وأكد الربطة أنه جرى تفويض رؤساء المحاكم باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنفاذ القرار الخاص بدوام الحد الأدنى من الموظفين، بما يضمن استمرار الأعمال في المحاكم الشرعية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأشار سماحته إلى أن الدائرة تتابع وبشكل مستمر، المستجدات والتطورات للوضع الوبائي، وتتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل وتقديم الخدمات في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
إزالة 22 اعتداء على الأرصفة والشارع العام في وسط إربد التجاري
-
بلدية الكرك تحرر 22 مخالفة منذ بداية شهر رمضان
-
العيسوي: مواقف الملك صوت عربي شجاع يقف بثبات تجاه قضايا الأمة
-
بني مصطفى تُشارك الأطفال الأيتام الإفطار الخيري الذي أقامته الشركة الأردنية لصيانة الطائرات
-
الأحوال المدنية: توجه لإغلاق مكتب المعراض في جرش
-
الصفدي: حديثنا مع واشنطن بشأن فلسطين صريح
-
الملك يعود إلى أرض الوطن