تقرير كندي أمريكي: الأردن الأول عربياً في تصنيفي الحرية الإنسانية والاقتصادية

الوكيل الاخباري - حلّ الأردن في المرتبة الأولى عربياً والـ94 عالمياً من أصل 165 دولة في تصنيف دول العالم في «حرية الإنسان»، الصادر عن معهد «فريزر» الكندي، بالاشتراك مع معهد «كاتو» للأبحاث في واشنطن.اضافة اعلان


كما حل في المرتبة الأولى عربيا في التصنيف الفرعي «الحرية الاقتصادية».

ويقيس تقرير «حرية الإنسان» السنوي في إصداره السابع لعام 2021، 82 مؤشراً متميزاً للحرية الشخصية والاقتصادية في المجالات الآتية: «قواعد القانون - الأمن والسلامة–حرية الحركة–الدين–النقابات والتجمع والمجتمع المدني–التعبير عن الرأي والمعلومات–العلاقات–حجم الحكومة–النظام القانوني وحقوق الملكية–الأموال الثابتة (غير معرضة لانخفاض مفاجئ في القوة الشرائية على المدى الطويل) - حرية التجارة الدولية - التنظيم».

ووفقاً للتقرير الصادر عن المعهدين، يمثل مؤشر «حرية الإنسان» التصنيف الأكثر شمولاً الذي تم إنشاؤه حتى الآن لمجموعة من البلدان والسلطات القضائية التي تمثل 98.1٪ من سكان العالم، ويغطي المؤشر 165 سلطة قضائية بدءاً من عام 2008 حتى عام 2019، وهي آخر سنة تتوفر لها بيانات كافية.

وجاء الأردن في المرتبة الأولى عربياً و الـ50 عالمياً في التصنيف الفرعي «الحرية الاقتصادية»، وسجّل درجة إجمالية في التصنيف العام بلغت 6.91 على مقياس (من 0 إلى 10)، حيث يمثل الرقم 10 مزيداً من الحرية، وكانت أفضل الدرجات التي حققها الأردن في مجالات الأمن والسلامة (9.0)، وحرية الحركة (7.8)، والأموال الثابتة واستقرار القوة الشرائية على المدى الطويل (9.9)، وحرية التجارة الدولية (8.0)، والتنظيم (7.9)، والاستثمار الحكومي (9.0).

وتصدّر الأردن في المرتبة الأولى عربياً والثانية إقليماً، تبعه لبنان، وتونس، وفي المرتبة الرابعة الكويت، ثم قطر، والإمارات، وعُمان، والمغرب، فيما تذيل التصنيف كل من مصر، والسودان، واليمن، وفي المرتبة الأخيرة سوريا.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت المراكز الخمسة الأولى كل من سويسرا ونيوزلندا والدنمارك وإستونيا وإيرلندا، كأكثر الدول التي تتمتع بأعلى مستويات من الحرية، وجاءت بريطانيا في المرتبة (14)، والولايات المتحدة (15)، وفرنسا (34)، وتركيا في المرتبة (139)، فيما سجلت البلدان في المراكز الثلاث الأخيرة في التصنيف (اليمن وفنزويلا وسوريا) أدنى المستويات في «حرية الإنسان».

وبحسب التقرير، يعيش 83% من سكان العالم في مناطق قضائية شهدت انخفاضاً في حرية الإنسان منذ عام 2008، ويشمل ذلك انخفاض الحرية العامة في أكثر 10 دول اكتظاظاً بالسكان في العالم، ويعيش 17% فقط من سكان العالم في بلدان شهدت زيادة في الحرية خلال نفس الفترة الزمنية.

ولفت التقرير، إلى تضاؤل نسبة الحريات في جميع أنحاء العالم وفقاً للبيانات التي تم جمعها قبل جائحة «كورونا»، لذا من المرجح أن ترتفع نسبة انعدام الحريات عالمياً في التقارير المستقبلية، ومن المرجح أيضًا أن تشهد تصنيفات الدول تباينًا كبيرًا.