تقرير: 12 تعييناً بمناصب قيادية خلال تطبيق قانون الدفاع

الوكيل الإخباري - قال مركز راصد لمراقبة الأداء الحكومي إن مجلس الوزراء أصدر قرارات بتعيين 65 شخصاً في مناصب قيادية عليا خلال عامين 86% منهم ذكوراً و14% إناث، كان من ضمن هذه التعيينات 12 تعييناً صدروا في ظل العمل بقانون الدفاع.

وأطلق راصد لمراقبة الأداء الحكومي تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز خلال عامين من عمرها وثلاثة أشهر على العمل بقانون الدفاع شمل الفترة منذ تولي الحكومة سلطاتها الدستورية في 14/6/2018 ولغاية 14/6/2020، حيث تضمن التقرير تتبعاً للالتزامات الحكومية خلال عامين ومدى تنفيذها وتم تقسيم درجات تحقق الالتزامات الى تحقق بشكل كامل، جاري تنفيذه ولم يبدأ، كما تضمن التقرير حصراً لقرارات مجلس الوزراء خلال عامين وتصنيفها الى محاور، إضافة لحصر أوامر الدفاع وقرارات الحكومة خلال جائحة كورونا ويقدم التقرير أيضاً تعداداً كمياً لسفر رئيس الوزراء والوزراء خلال عامين بالاستناد إلى الجريدة الرسمية كمرجعاً للمعلومات، وحصر التعيينات الحكومية في الوظائف القيادية العليا خلال عامين، المنصات والتطبيقات الالكترونية التي اطلقتها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا، اللجان التي شكلها مجلس الوزراء خلال عامين إضافة لتتبع أداء الحكومة في إدارة صندوق همة وطن وحساب وزارة الصحة وحساب الخير ومدى امتثالها لأوامر الدفاع.

أظهرت نتائج التقرير أن الحكومة التزمت ب 434 التزاماً خلال عامين، 213 منها التزمت بهم في خطة النهضة 2019-2020، 88 التزام التزم بها رئيس الوزراء خلال تصريحات ومقابلات اعلامية ولقاءات نيابية ونقابية و133 التزاماً وردوا في خطة أولويات الحكومة 2020-2021، وبالنظر الى نسب تحقق الالتزامات خلال عامين بين التقرير أن 20% من مجموع الالتزامات تحقق بشكل كامل و58% جاري تنفيذه و22% من الالتزامات لم يبدأ تنفيذها، وبين التقرير أنه وبالنظر لالتزامات الحكومة التي صدرت قبل إطلاق خطة اولويات الحكومة 2020-2021 والبالغ عددها 301 إلتزام تظهر النتائج أن 25% منها تحقق بشكل كامل و66% جاري تنفيذه و9% منها لم يبدأ العمل به بعد مرور عامين، وبين التقرير أن 15% من التزامات خطة اولويات الحكومة 2020-2021 هي التزامات بدأ العمل بها وبعضها مكتمل قبل إطلاق الخطة وتساءل التقرير عن الغاية من وضع هذه الالتزامات في الخطة رغم بدء تنفيذها بشكل سابق للخطة.

وفيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء خلال عامين أكد التقرير عدم وجود مرجعية حكومية واحدة تضم كافة قرارات مجلس الوزراء حيث استند فريق التقرير للقرارات المنشورة على موقع الحكومة الالكترونية والصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على موقع فيسبوك وبين التقرير أن الحكومة أصدرت خلال عامين 694 قراراً كانت الحصة الأكبر منها للقرارات ذات الطابع التشريعي والتي بلغت نسبتها 31% من مجموع القرارات تلاه قرارات المحور الإداري بنسبة 29% وكانت أقل المحاور نصيباً من القرارات محور أداء القطاع العام ومحور الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بنسبة 1% لكل منهما، كما تتبع التقرير القرارات التي أصدرتها الوزارات والمؤسسات الرسمية في ظل تفعيل قانون الدفاع والتي بلغ مجموعها 409 قرار.

وأورد التقرير تحليلاً لأوامر الدفاع التي أصدرها رئيس الوزراء للتعامل مع ازمة جائحة كورونا والتي بلغ عددها 14 أمر دفاع تضمنت 182 قرارا وإجراء و7بلاغات و4 تعليمات ولدى تحليل محتوى اوامر الدفاع لمحاور بين التقرير أن محور الحماية الاجتماعية ومحور تنظيم سوق العمل هما المحوران الأعلى نسبة من محاور أوامر الدفاع بنسبة 18% لكل منهما وبين التقرير أن 8% من بنود أوامر الدفاع كانت عبارة عن عقوبات و9% منها عملت على إيقاف وتعطيل تشريعات معمول بها.

وفيما يتعلق بسفر الوزراء بين التقرير أن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الحاليين والسابقين سافروا خلال عامين 379 رحلة سفر نفذها 49 وزيراً، 71% منها معلنة الوجهة و29% غير معلن وجهتها وبين التقرير أن مصدر المعلومات فيما يخص السفر هو باب وكالات الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، وبالنظر لعدد رحلات السفر لكل وزير كان وزير الخارجية أيمن الصفدي هو الأعلى بعدد السفرات حيث سافر خلال عامين 54 رحلة سفر تلاه وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ب 32 سفرة ووزيرة الطاقة هالة زواتي ب 23 سفرة ولم يحظى 4 من وزراء الرزاز بأي رحلة سفر من بينهم وزير الثقافة الحالي باسم الطويسي.

وبين التقرير أن مجلس الوزراء أصدر قرارات بتعيين 65 شخصاً في مناصب قيادية عليا خلال عامين 86% منهم ذكوراً و14% إناث، كان من ضمن هذه التعيينات 12 تعييناً صدروا في ظل العمل بقانون الدفاع.

كما تضمن التقرير باباً خاصاً لتتبع الصناديق والحسابات التي أطلقتها الحكومة لجمع التبرعات خلال أزمة كورنا وهي صندوق همة وطن وحساب وزارة الصحة وحساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية واعتمد التقرير على المعلومات المنشورة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لصندوق همة وطنwww.himmatwatan.jo ، ولدى تصفح الموقع لغاية تاريخ 21/6/2020 تبين أن مجموع الدعم الوارد للحسابات الثلاث هو 110,737,177 دينار منها 93,324,598 دينار دعم لصندوق همة وطن و 15,687,217 دينار دعم لحساب وزارة الصحة و 1,725,362 دينار دعم لحساب الخير، وبالنظر لما أنفقته الحكومة من هذه التبرعات، نُشر على موقع همة وطن أن اللجنة المكلفة بإدارة الصندوق أنفقت ما يلي: 27 مليون دينار حوالة إلى صندوق المعونة الوطنية، ومليون دينار حوالة إلى تكية أم علي ومليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ولدى تحليل التبرعات والنفقات المعلنة من قبل الحكومة على موقع همة وطن تبين أن هنالك أكثر من 81 مليون دينار معلن عنها كدعم وارد للحسابات وغير معروف فيما إذا تم إنفاقها وما هي أوجه الانفاق، وبين التقرير أن الحكومة لم تمتثل للبند (8) من أمر الدفاع رقم (4) لسنة 2020 والذي نص على وجوب نشر أسماء المتبرعين والمبالغ المودعة في الحسابات والمبالغ المصروفة وأوجه صرفها في الجريدة الرسمية، وينوه التقرير أن الحكومة لم تنشر أي تبرعات أقل من 5000 دينار في كافة الحسابات وطالب التقرير ضرورة توخي الشفافية من قبل الحكومة ونشر كافة التبرعات مهما كانت قيمتها امتثالاً لأمر الدفاع رقم (4).

وعمل التقرير على حصر المنصات والنوافذ والتطبيقات الالكترونية التي أصدرتها الحكومة خلال ازمة كورونا والتي بلغ مجموعها 17 منها 13 منصة الكترونية، 2 نافذة الكترونية و 2 تطبيق الكتروني، وبالنظر لمستوى الشفافية الحكومية في التعامل مع المنصات قدم التقرير مجموعة من التساؤلات حول كلف إنشاء هذه المنصات والتطبيقات الالكترونية والجهات المصممة والمشغلة لها وآلية إحالة العطاءات على هذه الجهات.