تمديد فترة تقديم طلبات النظام الكهروضوئي الشمسي بوادي الاردن

الوكيل الإخباري - مددت سلطة وادي الأردن فترة تقديم طلبات النظام الكهروضوئي الشمسي في القطاع الزراعي ضمن منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن.اضافة اعلان


ودعت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن بالتعاون مع وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية في بيان أصحاب الوحدات الزراعية في مناطق وادي الأردن الى الاستفادة من مشروع "تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل واستلام 500 نظام كهروضوئي شمسي لتشغيل مضخات المياه السطحية في القطاع الزراعي" وذلك ضمن منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن والذي يأتي ضمن مشاريع وزارة البيئة للتخفيف من أثر التغير المناخي على القطاع الزراعي، والذي ينفذ عبر الجمعية العلمية الملكية حيث يتضمن المشروع تشغيل مضخات المياه السطحية باستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الطاقة التقليدية.

وبينت أنه تم إعادة النظر بمعايير الاستفادة من المنحة الخاصة بالوحدات الزراعية المؤجرة التي لا تقل مدتها عن خمس سنوات أو الوحدات الزراعية التي يملكها أكثر من شريك وأحد الشركاء مستفيد من المنحة السابقة أو سيستفيد من المنحة الحالية وبحيث يستطيع تقديم طلب الاستفادة من المنحة .

وأوضحت ان المشروع يشترط وجوب مساهمة أصحاب الوحدات الزراعية المستفيدة بمبلغ نسبته 20 بالمئة من تكاليف تنفيذ النظام الكهروضوئي الخاص به لضمان جدية المستفيد وديمومة عمل النظام الكهروضوئي الشمسي، وستكون أولوية الاستفادة للوحدات الزراعية العاملة بالديزل فقط وغير المخدومة بالشبكة الكهربائية، ثمّ الوحدات الزراعية التي لا يوجد لديها اشتراك كهربائي.

وأشارت الى أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة هو نهاية دوام 18 نيسان الحالي ولن يتم قبول أي طلب بعد هذا الموعد، لافتة الى أنه سيتم عمل فرز مبدئي لطلبات الاستفادة من قبل اللجنة الفنية للمشروع بناءً على المعايير المحددة لهذه الغاية وإجراء تقييم مبدئي للوحدات الزراعية من قبل الجمعية العلمية الملكية وذلك ضمن معايير فنية متفق عليها من قبل أطراف المشروع حيث سيتم ترشيح 500 وحدة زراعية للاستفادة من المنحة وإجراء الدراسة الفنية لها والقيام بزيارات ميدانية تقييمية لها.

وقالت، إنه سيتم تبليغ صاحب الوحدة الزراعية بتأهله للاستفادة من المنحة وطلب دفع مساهمته المذكورة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تبليغه وسيتم طرح عطاءات لتنفيذ المشروع وفق تعليمات وأنظمة العطاءات الخاصة بالجمعية العلمية الملكية وبمشاركة أطراف المشروع والجهات الرقابية المعنية.