توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية أهمية النهج التشاركي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وخاصة اثناء صياغة السياسات والبرامج الوطنية ومعالجة هموم المواطنين والتحديات التي تواجههم اضافة اعلان


وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري، أوضح الوزير الفراية، أن صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، وأولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

وشدد الفراية على انه سيوجه الحكام الاداريين للالتزام تلك المعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على ارواح الناس وتحقيق الامن والامان ومنع وقوع الجرائم.

وأضاف، أنه طلب من الحكام الإداريين مراجعة أسباب التوقيف الإداري في المحافظات، وتزويده بقائمة تفصيلية للإفراج عن الدفعة الثانية من الموقوفين ضمن معايير وشروط معينه أهمها الحفاظ على سلامة المجتمع وآمنه، موكداً أن الوزارة الداخلية افرجت عن عدد من الموقوفين قبل حلول شهر رمضان المبارك.