توضيح حكومي هام حول فرض مبالغ مالية - تفاصيل

الوكيل الاخباري - نفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو ظهر فيه 3 مواطنين يدعون فيه فرض مبلغ 225 الف دينار بدل أثمان مياه تم تجميعها في سد ترابي (حصاد مائي).

وفندت وزارة المياه والري/ سلطة المياه في بيان أصدرته اليوم الجمعة، مضمون مقطع الفيديو، وقالت انها لا تقوم بفرض أي مبالغ مالية على استغلال مياه الأمطار من خلال مشاريع الحصاد المائي المتمثلة بإنشاء السدود والحواجز الترابية.

وأكد البيان، بأن وزارة المياه والري تشجع ضمن استراتيجيتها المزارعين على الاستفادة من مياه الامطار من خلال مشاريع الحصاد المائي لما لها من أثر كبير بمواجهة التحديات المائية والحد من استنزاف المياه الجوفية.

وأشار البيان إلى أن جميع السدود التي تقع ضمن مزارع الأزرق والمستغلة مياهها لري المزروعات يتم أخذها بعين الاعتبار في حساب الموازنة المائية، حيث يتم احتساب السعة التخزينية للسد ويتم خصمها من الكمية التقديرية للمياه المستغلة لأغراض الري وحسب المساحة المروية ونوع المحصول المروي من مياه البئر المخالفة الموجودة في المزرعة نظرًا لأن الآبار المخالفة لا يوجد عليها عدادات.

وأوضح البيان بأن المبالغ المالية المترتبة على أصحاب الآبار المخالفة في حوض الازرق المائي هي أثمان مياه متراكمة.

كما أشار البيان الى أن الشخص الذي ذكر اسمه في الفيديو وبعد التدقيق في نظام الفوترة الخاص بالآبار، تبين بأنه لا يوجد باسمه أي قيد، وأن ما ظهر في الفيديو هو منافي للواقع والحقيقة والبئر المخالفة مسجلة في سجلات سلطة المياه تحت اسم شخص آخر ويحمل الرمز( F 4403 ) ولم يتم نقل قيد هذا البئر لأن الارض المقام عليها المزرعة والبئر هي أرض خزينة دولة.

وأشار البيان إلى أن المذكور بدأ باستخدام مياه البئر في عام 2016 ولم يكن في المزرعة سد لتجميع مياه السيول وباشر بإنشاء السد الظاهر خلفه في الفيديو في صيف عام 2019 ولم يتم تجميع أي مياه فيه خلال الموسم المطري السابق، ولكن السد فشل بتجميع مياه السيول خلال شتاء عام 2020 وعمل على إصلاح السد خلال صيف عام 2020 وبدأ بتجميع مياه السيول في السد خلال الموسم الحالي بسبب الفيضانات التي حدثت في بداية شهر شباط من هذا العام والدليل على ذلك ظهور الفيديو بهذا الوقت والتقديرات التي ذكرت في الفيديو كانت للأعوام السابقة أي انه سيبدأ باستخدام مياه السد للري خلال العام الحالي.

وبحسب البيان فإنه وبالاستناد الى المعلومات المرجعية في سلطة المياه هنالك أمثلة على ما سبق مثل مزرعة أحد المجاورين، والتي يوجد فيها بئرين مخالفين والمساحة المروية في المزرعة 90 دونم زيتون لكن القيمة التقديرية على البئرين هي ( 0 م3 ) والسبب أن لديه سدود عدد 2 والسعة التخزينية لكل سد تصل إلى

( 100000 م3 ) وهو يستغل هذه السدود لري المزرعة.

وأشار البيان الى مثال آخر في احدى المزارع المجاورة، حيث كانت الكمية المقدرة على البئر المخالفة خلال عام 2018 ( 99000 م3 ) وكانت في عام 2019 ( 62250 م3 ) وكانت في عام 2020 ( 29875 م3 ) وهنا يلاحظ انخفاض كميات المياه على البئر مع العلم أن المساحة المروية ثابتة وتقدر بـ ( 250 دونما ) ويعزى ذلك إلى أنه عمل على إنشاء سد لتجميع مياه السيول وبدأ باستغلاله في عام 2019 وعمل على رفع السعة التخزينية للسد والتي وصلت في عام 2020 إلى ( 80000 م3 ) تقريباً وهنالك أمثله أخرى عديدة على ذلك تؤكد بأن مياه الحصاد المائي لا يمكن فوترتها على المزارع.

وأكدت وزارة المياه والري في بيانها بأنه يحق لأي مواطن الاعتراض على أي مقطوعية مياه سندا لتعليمات الاشتراك بمياه الشرب وأسس البت بالاعتراضات على أثمان المياه المترتبة على الآبار الخاصة وأن مرجعية احتساب أثمان المياه هي نظام مراقبة المياه الجوفية.

كما وأكدت وزارة المياه والري الاستعداد للإجابة على أي استفسارات، وتؤكد بأن مياه الحصاد المائي لا يتم احتسابها وفوترتها على المزارع وتدعم هذا التوجه وأن ما جاء بالفيديو منافي للواقع والحقيقة.

--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة