توضيح هام من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري - ردت المحكمة الإدارية العليا طعناً بشمول 1222 عاملا على نظام شراء الخدمات في سلطة المياه وشركة مياهنا بالضمان الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي في مؤسسة الضمان أنس القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المحكمة الإدارية العليا أكدت صحة قرار لجنة شؤون الضمان، وسيتم شمول عمال شراء الخدمات بأثر رجعي من تاريخ شراء الخدمات.

وشمل القرار 931 عاملا من سلطة المياه و291 عاملا من شركة مياه الأردن (مياهنا) واليرموك والعقبة.

وتابعت المؤسسة التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن فئة العمال، العام الماضي، وتم الإيعاز بتشكيل لجنة من مفتشي مديرية التهرب التأميني في إدارة التفتيش ليصار بعدها إلى شمول هذه الفئة بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن عمال المياه يعملون بنظام شراء الخدمات، ويؤدون المهام الموكلة إليهم كبقية زملائهم المعينين بعقود دائمة غير محددة المدة، إذ يواجهون العديد من المشكلات، من أبرزها عدم توفير التأمين الصحي والإجازات السنوية والمرضية وعدم إشراك البعض في الضمان الاجتماعي.

اظهار أخبار متعلقة