الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين احمد الخضري أهمية قرار الحكومة الأخير بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات فنية وإدارية أمام الصادرات الصناعية الاردنية.
واعتبر الخضري في تصريح ، هذه الخطوة بمثابة تحقيق العدالة والإنصاف للصناعة الوطنية خصوصا مع الدول التي تعرقل انسياب البضائع الأردنية إلى أسواقها من خلال فرض إجراءات وقيود معقدة.
وبين الخضري أن قرار تطبيق المعاملة بالمثل الذي سيبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل يأتي جراء مطالبات متكررة للقطاع الصناعي منذ سنوات حيث تعتبر هذه الخطوة أبسط حقوق القطاع وفرصة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان هذه الخطوة من شأنها أن تجبر الدول التي يستورد الأردن منها بإعادة النظر بالقيود التي تفرضها على الصادرات الوطنية من خلال تسهيل حركة انسيابها وتدفقها الى أسواقها.
وأكد ان فرض تسجيل مسبق على واردات المملكة يسهم في زيادة حصة الصناعة الوطنية داخل السوق المحلية ما ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل في ظل وصول البطالة الى نسب عالية.
وعبر عن امله ان تستمر الحكومة في دعم الصناعة الوطنية والوقوف إلى جانبها من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 31% خلال أول 9 شهور 2024
-
الضريبة: استقبال طلبات التسوية مهما كانت قيمتها حتى نهاية العام
-
مخزون القمح يغطي استهلاك المملكة 10 أشهر
-
دعوى بالمحاكم الأردنية ضد بشار الاسد
-
مشروع شبكات توزيع الغاز.. يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
-
الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات
-
الحكومة تنشر التقرير الدوري لسير العمل في مواقع زارها رئيس الوزراء
-
4566 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي السبت