دعوة الى عودة المدارس والجامعات بالاردن

الوكيل الاخباري - دعت غرفة تجارة الأردن الى عودة المدارس والجامعات الى التعليم الوجاهي بأسرع وقت ضمن التدابير والبروتوكلات الصحية المناسبة، والتركيز على نشر الوعي الصحي بأهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بجميع الوسائل المتاحة المرئية والمقروءة والمسموعة وتأكيد وجود معايير واضحة ومرجعية واحدة للرقابة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.اضافة اعلان


واكدت أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين الخاص والعام من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي واشراك الغرف التجارية بجميع اللجان المخولة باتخاذ قرارات تخص القطاع التجاري والخدمي.

وطالبت غرفة تجارة الأردن بتعويض المنشآت العاملة في القطاعات المتضررة والتي تم اغلاقها بموجب أوامر الدفاع، واشراك الغرف التجارية والمحافظات والالوية بلجان الرقابة على المنشآت،اضافة الى ضرورة تسهيل انجاز المعاملات الجمركية وذلك بالتخفيف من الاجراءات الرقابية المبالغ بها لدائرة الجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات الرقابية، والغاء قرارات هيئة النقل البري المتعلقة بتحديد عدد الرحلات المسموحة للشاحنات.

كما طالبت بفتح المعابر البرية والسماح للسيارات الاجنبية بالدخول والاستغناء عن المناولة في الحدود لما يلحق المستورد من خسائر مالية كبيرة وما يلحق البضائع من ضرر كبير وبالتالي زيادة التكاليف على المواطن.

واكدت أهمية تسهيل اجراءات الترانزيت عبر الاردن لدول الجوار وتخفيض الرسوم المتعلقة بذلك، وتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، واعادة هندسة اجراءات التخليص على البضائع المستوردة واعادة دراسة كلفها لما ينعكس ايجابا على تسهيل النقل والتجارة وبالتالي تحقيق المنفعة للاقتصاد الوطني والمواطن.

واكدت الغرفة أهمية اصدار أمر دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين خلال فترات التعطل نتيجة الجائحة، وتعديل قانوني الاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه بحيث يشمل عددا اكبر من القطاعات التجارية والخدمية، والجمارك بما ينسجم مع التطورات العالمية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي محلي، والاخذ بتوصيات القطاع الخاص في مشروع التعديل.

واشارت الى ضرورة إصدار أمر دفاع بالغاء رسوم امانة عمان والبلديات في المحافظات للعام المقبل، للتخفيف على أصحاب المنشآت، وتعديل قانون نقابة المحامين الاردنيين النظاميين فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على المنشآت التجارية والخدمية، واعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية.

وشددت الغرفة على ضرورة فتح التبادل التجاري بين الاردن و سوريا، والتخفيف والتسهيل في التعليمات الصادرة عن وزارة العمل فيما يتعلق بالغرامات المترتبة على المنشآت الاقتصادية، وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية للمواد الخام التي يتم استيرادها من قبل المصانع والتجار.

واشارت الى ان أزمة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته بشكل كبير وعميق، مبينة ان الحكومة تقوم بواجبها للنهوض مجددا وتجاوز التحديات القائمة حاليا جراء أزمة كورونا وتداعياتها وتمكينه من تجاوزها بنجاح وقوة، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق التعافي وتجاوز الصعوبات.

واوضحت غرفة تجارة الأردن ان اجمالي مساهمة قطاع التجارة والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت خلال العام الماضي 2019 ما نسبته 5ر54 بالمئة، فيما يشغل 531229 عاملا وعاملة بحسب أرقام صادرة عن الضمان الاجتماعي.