ذبحتونا: الحكومة تسير نحو خصخصة الجامعات الرسمية

الوكيل الإخباري - أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن نتائج صندوق دعم الطالب للعام الدراسي 2019/2020، والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي قبل أيام، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، مضي الحكومة في نهج خصخصة  الجامعات الرسمية، ورفع الرسوم بالتوازي مع بدء تخلي الحكومة عن تقديم القروض لصالح البنوك التجارية.اضافة اعلان


وربطت "ذبحتونا" بين نتائج صندوق دعم االطالب والتعديلات على قانون التعليم العالي التي حاولت الحكومة تمريرها قبل أشهر، وخاصة المادة (4/ل) والتي تنص على أن من مهام مجلس التعليم العالي تقديم المنح والقروض. حيث قامت الحكومة بتعديل هذه المادة لتصبح مهمة مجلس التعليم العالي "وضع سيسات لتوفير التعليم للملتحقين بالتعليم العالي عن طريق المنح والقروض". وهو الأمر الذي يعني تخلي الدولة عن ملف دعم الطالب عبر فتح المجال للبنوك التجارية لتقديم هذه القروض عوضًا عن الحكومة.

ولم تستطع الحكومة تمرير هذا التعديل، بعدما كشفت الحملة نوايا الحكومة بهذا التعديل واستطاعت ذبحتونا آنذاك خلق رأي عام داخل مجلس النواب لرفض التعديل.

واعتبرت حملة "ذبحتونا" أن تقليص عدد المقاعد  المخصصة للمنح والقروض من 42 ألف مقعد في العام الدراسي الماضي، ليصبح 35 ألف مقعد فقط للعام الحالي بتخفيض 7 آلاف مقعد، ما هو إلا تمهيد لإعادة تمرير تعديل المادة (4/ل) من قانون التعليم العالي، وتخلي الدولة عن تقديم المنح والقروض، وتسليم الملف كاملًا للبنوك التجارية لتستفرد بالطلبة وأهاليهم، وتحولهم إلى مشاريع غارمين وغارمات!!

وقامت الحملة بإعداد جدول مقارنة لأعداد المتقدمين والمقبولين لصندوق دعم الطالب، كشف بما لا يدع مجالًا للشك، حجم الظلم الذي وقع على الطلبة هذا العام، وتخلي الحكومة عن وعود سابقة بتقديم المنح والقروض لكافة المتقدمين لها.

ويظهر الجدول الآتي:
1_  عدد المتقدمين لصندوق دعم الطالب بلغ هذا العام 59 ألف طلب –صرح الناطق باسم الوزارة أن الرقم تجاوز الـ63 ألف طلب-  لم يتم قبول سوى 35 ألف طلب. فيما تقدم في العام الماضي 52 ألف طلب تم قبول 42 ألف طلب. وفي عام 2017/2018 تم قبول جميع الطلبة المتقدمين للصندوق. والحال نفسه ينطبق على العام الذي سبقه.

2_ تعتبر نسبة المقبولين في صندوق دعم الطالب لهذا العام النسبة الأقل مقارنة بالأعوام الخمس السابقة. فلم تتجاوز نسبة المقبولين لهذا العاخم الـ60%، فيما كانت في العام الدراسي 2018/2019، تتجاوز ال82%. وفي العامين الدراسيين 2017/2018 و2016/2017 كانت نسبة المقبولين تقارب الـ100%.

3_ هنالك انخفاض في أعداد المقبولين. فقد انخفض عدد المقبولين من 42 ألف في العام الماضي، لتصبح 35 ألف هذا العام، بانخفاض للمنح والقروض بـما يقارب الـ7 آلاف مقعد. في الوقت الذي زادت فيه أعداد المتقدمين من 42 ألف طلب في العام الماضي لتصبح 59 ألف طلب لهذا العام.

4_ المفارقة العجيبة في الجدول المرفق، أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الطلبة المتقدمين لصندوق دعم الطالب بأكثر من 16 ألف طلب تقديم، فإن وزارة التعليم العالي، قامت بخفض عدد المقبولين بأكثر من سبعة آلاف مقعد!!

إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى أن أزمة نتائج صندوق دعم الطالب، كانت لسببين رئيسيين هما:

السبب الأول هو نتائج التوجيهي الكارثية، وانعكاساتها على نتائج القبول الموحد والتي كانت ""ذبحتونا" قد حذرت منه مرارا وتكرارًا. وقد أثرت نتائج القبول الموحد والتوجيهي على المنح والقروض كالآتي:

أ‌-الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبات المقدمة للمنح والقروض، حيث ارتفعت أعداد المتقدمين للمنح والقروض من 52 ألف طلب العام الماضي، لنصبح أمام 63 ألف طلب لهذا العام، وفق ما أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي.  وتعود هذه الزيادة للارتفاع الكبير في أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية، حيث ارتفعت أعداد المقبولين على القبول الموحد من 35 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2018/2019، ليصبح 58 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الحالي وبزيادة تقارب الـ13 ألف طالب وطالبة.
ب‌-الارتفاع الكبير في معدلات طلبة التوجيهي لهذا العام، وبشكل غير مسبوق تاريخيًا، حيث ارتفعت أعداد الطلبة الحاصلين على معدل 95% فما فوق للفرع العلمي من 4703 للعام الدراسي 2017/2018، ليصبح 9667 طالب وطالبة للعام  الدراسي 2018/2019.
هذا الارتفاع الكبير في معدلات الطلبة في التوجيهي، وفي أعدادهم، أدى إلى ارتفاع الحد الأدنى للحصول على المنح والقروض وبنسب كبيرة –كما سنوضح تاليًا-. وهو ما أدى إلى حصول الطلبة المستجدين على نقاط أعلى بكثير نتيجة معدلاتهم المرتفعة، وهو الأمر الذي يفسر ذهاب السوادالأعظم من المنح والقروض لطلبة السنة الأولى، وعدم حصول عدد كبير من الطلبة على منحة أو قرض، على الرغم من حصولهم عليها في الأعوام الماضية.
السبب الثاني وهو السبب الرئيسي، والمتمثل بسياسات خصخصة الجامعات الرسمية، ورفع يد الدولة عن قطاع التعليم. ويبدو أن تقليص عدد المنح والقروض يأتي في هذا السياق، حيث من الواضح أن الحكومة تنحو باتجاه التقليص ا لتدريجي لميزانية صندوق دعم الطالب، وصولًا إلى رفع يدها بالكامل عن طلبة والجامعات، وتسليم الطلبة للبنوك التجارية، كما أوردنا أعلاه.
ولفتت "ذبحتونا" إلى أن لجوء الطلبة للمنح والقروض، يأتي في ظل الارتفاع الكبير لرسوم التنافس في الجامعات الرسمية. فعلى سبيل المثال، تبلغ كلفة ساعة الطب في كل من جامعتي البلقاء واليرموك 100 دينار أردني، فيما تبلغ رسوم ساعة تكنولوجيا الأعمال في الجامعة الأردنية 60 دينار أردني، كما تبلغ رسوم الساعة لتخصص الصيدلة في الجامعة الهاشمية 75 دينار. كما تبلغ رسوم ساعة الهندسة في الجامعة الألمانية (وهي جامعة رسمية) الـ 140 دينار أردني. 
هذه الأرقام الفلكية للرسوم الجامعية للتنافس، هي فوق طاقة وقدرة السواد الأعظم من المواطنين الأردنيين، وبالتالي فإن لجوءهم لصندوق دعم الطالب، يأتي للحصول على حقهم الذي فرضه الدستور بتوفير التعليم لأبنائهم.

ارتفاع كبير في الحد الأدنى للحصول على القروض بنسبة تقارب الـ 70%
على صعيد متصل، كشفت أرقام رسمية تحصلت عليها الحملة الارتفاع الكبير في  الحد الأدنى من النقاط للحصول على قرض طلابي. فقد أظهرت نتائج لواء ماركا في محافظة العاصمة، أن الحد الأدنى للحصول على القرض ارتفع من 274 نقطة العام الماضي، ليصبح 455 نقطة، وبزيادة بلغت أكثر من 188 نقطة عن العام الماضي!!! (انظر الجدول رقم 2)
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نؤكد على الآتي:
-_ إن أهم أسباب لجوء الطلبة إلى المنح والقروض، هو تخلي الدولة عن دورها في دعم الجامعات الرسمية، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص مقاعد التنافس لحساب الموازي والدولي، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في رسوم التنافس، ما دفع عشلرات آلاف الطلبة للجوء إلى صندوق دعم الطالب ليستطيعوا الحصول على حقهم في التعليم.

2_ إن نتائج صندوق دعم الطالب، إن بقيت على حالها، ستؤدي إلى سحب آلاف الطلبة لتسجيلهم الجامعيو بالتالي حرمانهم من حقهم في التعليم، ليصبح شعار التعليم للأغنياء واقعًا ملموسًا!!

3_ إن وزارة التعليم العالي مطالبة بإعادة النظر في نتائج المنح والقروض، وتقديم هذه المنح والقروض لكافة الطلبة الذين حصلوا على منح وقروض في العام الماضي، في ظل حفاظهم على معدلاتهم الدراسية في الجامعة. ولا يجوز تحميل الطلبة مسؤولية القرارات المدمرة التي اتخذتها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي العام الماضي والمتمثلة بالنتائج الكارثية للتوجيهي والقبول الجامعي.

4_ إن الحل الجذري لكافة قضايا التعليم العالي وعلى رأسها ملف المنح والقروض، يتمثل بعودة تحمل الدولة لمسؤوليتها بتوفير التعليم لمواطنيها، والعمل على خفض رسوم التنافس، لتصبح ضمن إمكانيات المواطن ا لعادي تمهيدًا لمجانية التعليم العالي، حالنا حال معظم دول العالم.