رفع مدة تصاريح وتغليظ عقوبات على العمالة الوافدة

الوكيل الإخباري- معاذ حميده كشف وزير العمل، نضال البطاينة، الأربعاء، عن توجه لرفع مدة تصاريح العمل الزراعي، إلى عامين، بدلا من عام واحد.

وقال البطاينة، خلال استضافته في اجتماع عقدته لجنة الزراعة النيابية، إن "المزارع، ستكون لديه كامل السلطة على العامل، خلال مدة التصريح البالغة عامين".

وأوضح أن وزارة العمل، تتجه أيضا، إلى تغليظ العقوبة، على العامل الحاصل على تصريح زراعي، ويعمل في قطاعات أخرى.

وتتراوح الغرامة المالية، على العامل المنتقل إلى قطاع يخالف تصريحه، بين 500- 1000 دينار، وفقا للبطاينة، الذي نوّه إلى أن "أغلب العمالة المخالفة، تُغرم بمبلغ 500 دينار".

إلى ذلك، اعتبر البطاينة، أن التصريح الزراعي الحر، الذي استحدثته الحكومة أخيرا، "يُحقق نجاحات".

وأضاف أن "التصريح الحر، حل مشكلة انتقال العامل الزراعي، من قطاع إلى آخر، عقب انقضاء الموسم".

وأشار البطاينة، إلى أن "التصريح الزراعي الحر، يتيح للعامل الوافد، التنقل من مزرعة إلى أخرى، ومن موسم إلى آخر، بشرط بقائه في القطاع الزراعي".