الوكيل الإخباري - قالت وزارة العدل، اليوم الخميس، إنها عقدت 8082 جلسة محاكمة عن بُعد منذ بداية العام الحالي.
وأطلقت وزارة العدل المرحلة الأولى من مشروع المحاكمة عن بعد في تموز/يوليو الماضي، بعد تعديلات تشريعية أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية للعام 2018، التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة.
يأتي هذا المشروع استنادا للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) التي تنص على أنه "يجوز للمدعي العام، أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بدون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية".
ويعنى المشروع بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد من دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة، اختصارا للوقت والجهد، وتوفيرا للنفقات وحماية أمن المجتمع، مبيناً أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.
-
أخبار متعلقة
-
الإدارة المحلية: بلديات الكرك والطفيلة الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي
-
الأميرة ريم علي ترعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية
-
"تربية مأدبا" تحقق نتائج إيجابية في تطبيق التعليم الدامج
-
أمين عام وزارة التخطيط يلتقي رئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب
-
وزير الإدارة المحلية يفتتح مشاريع تنموية وخدمية في المعراض
-
دراسة حول فجوة المهارات الرقمية بقطاع تكنولوجيا
-
أمين عام "الأوقاف" يتفقد مديرية عمان الثالثة ومعهد الملك عبدالله الثاني
-
وزير الاستثمار: المناطق التنموية أداة فاعلة لجذب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية
