قانوني دستوري: هذا هو عمر حكومة تصريف الأعمال

الوكيل الإخباري - أكد استاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، أن "الحكومة الحالية المكلفة بتسيير الأعمال لا يمكنها أن تستمر وتبقى حتى إجراء الانتخابات النيابية" .

وأضاف في تصريحات صحافية ، أن هذه الحكومة هي "حكومة تصريف أعمال، بمعنى أنها مستقيلة كلفها جلالة الملك عبدالله الثاني بتسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة". 

وأوضح نصراوين أن "الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية، وتقتصر صلاحياتها على تسيير مرافق الوزارات والقيام بالأعمال الاعتيادية".

وتابع "لا يجوز للحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة، وبالتالي لا يمكن الإبقاء عليها حتى العاشر من تشرين الثاني  / نوفمبر المقبل (موعد إجراء الانتخابات النيابية)".

وعن موعد تكليف جلالة الملك حكومة جديدة تلي حكومة تصريف الأعمال، قال نصراوين:" جرت الممارسة أن تكون فترة تصريف الأعمال بين 4 إلى 5 أيام في الفترة التي يتم فيها اختيار رئيس وزراء جديد يقوم باختيار أعضاء فريقه الوزاري".

وحول دستورية تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال، أكد نصراوين، أن "الإجراء دستوري في الفترة بين استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، والهدف منه عدم إحداث فراغ دستوري في منصب الوزراء أو تعطيل للمرافق العامة". 

"هذه الحكومة غير منصوص عليها في الدستور، لكن ليس بالضرورة أن تكون القواعد الدستورية جميعها واردة في الدستور، حيث هناك أعراف وممارسات ومبادئ دستورية"، بحسب نصراوين. 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قبل، استقالة حكومة عمر الرزاز، السبت ، وكلف جلالته، الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

اظهار أخبار متعلقة