قانون انتخاب 2022 يُضاعف فرص المرأة التمكينية بالمشاركة السياسية

الوكيل الإخباري - يُشكل قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، فرصة تاريخية أمام المرأة ويُضاعف فرصها التمكينية من أجل تعزيز حضورها في الحياة السياسية، وعلى رأسها المشاركة في الساحة البرلمانية.

وجاء قانون الانتخاب، بعد أن مرّ ضمن القنوات التشريعية المتبعة، نتاجًا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي شكلّها جلالة الملك عبدالله الثاني بالتزامن مع دخول الدولة الأردنية المئوية الثانية من عمرها، بهدف تطوير المنظومة السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين والمسيرة الديمقراطية للمملكة.

وتصدر قانونا الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي، تلك المخرجات الرامية إلى تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

ورفع قانون الانتخاب 2022، المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، وذلك بدلًا عن 15 مقعدًا خُصصت للمرأة في انتخابات 2020، وانتخابات 2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.

ويرى مختصون ومراقبون أن فرص المرأة في المشاركة السياسية تضاعفت في ظل قانون انتخاب 2022، مرجحين أن تصل نسبة التمثيل الكمي للمرأة في مجلس النواب المُقبل إلى ضعف ما تحصلت عليه في مجلس النواب الـ19، إذ تستطيع المرأة أن تتحصل حصة أكبر بالتأكيد من خلال القائمة العامة، إلى جانب الـ18 مقعدًا المُخصصة لها على مستوى الدوائر المحلية.

ويؤكدون أن البيئة التشريعية وفرت للمرأة التمكين والفرص المتساوية، وهو ما يضع الكرة بملعب المرأة المدعوة إلى أخذ زمام المبادرة والاندماج في الأحزاب، الأمر الذي يفتح أمامها فرصًا أكبر تمكنها من المشاركة السياسية الفاعلة.