قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على آليّة عمل مشروع تحفيز الصناعات الزراعيّة في المدن الصناعية، والسّير في إجراءات تنفيذها حسب الأصول، لغايات دعم وتحفيز إقامة الصناعات الغذائيّة والزراعيّة التي تستخدم مدخلات زراعيّة وطنيّة بما يدعم التكافل الزراعي الصناعي، ويُعزّز الأمن الوطني ويُسهم بزيادة القيمة المحليّة المضافة.

وبموجب القرار تتحمّل وزارة الزراعة التكاليف الماليّة المترتبة على ذلك، من خلال المُخصّصات التي سيجري رصدها ضمن مشروع موازنة وزارة الزراعة للسنة الماليّة 2023م وفقاً للسقوف الماليّة الممنوحة لها للأعوام (2023- 2025) بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة.

وبموجب القرار يجري إلغاء عضويّة مندوبيْ ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من لجنة دراسة الاستثمار في المجمّعات الصناعيّة الزراعيّة، انسجاماً مع متطلب ألاّ يكون جهاز الرقابة جزءا من القرار التنفيذي، وإشراك مندوب عن دائرة الجمارك الأردنيّة في هذه اللجنة بصفتها جهة متخصّصة بالرّقابة على مدخلات الإنتاج والقيمة المُضافة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدّل لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2022م، حيث ألزم كل مَن يُمارس مهنة اختصاص التغذية بأن يكون على قدرٍ عالٍ من الكفاءة العلميّة والمعرفيّة اللازمة بحصوله على الدرجة العلميّة ذات مساقات تخصصيّة مُحدّدة.

وبموجب مشروع النظام يجري تحديد المساقات العلميّة الأساسيّة في أساسيّات الحميات الغذائيّة العلاجيّة وفق ما تستدعيه الحالة المرضيّة، وتكون مزاولة مهنة اختصاصي تغذية من قبل كوادر مؤهلة تساعد في تخفيف العبء المرضي والكُلفة العلاجيّة والاقتصاديّة للدولة.

ويهدف مشروع النظام إلى تسهيل حصول اختصاصي التغذية على المساقات أو المواد المطلوبة بعد التخرّج في حال عدم أخذها خلال الدراسة الجامعيّة لاستيفاء شروط الحصول على المُزاولة، وألزم الحصول على مزاولة اختصاصي تغذية بشكل قانونيّ بعد التخرّج مباشرةً وقبل العمل في أيّ مجال من مجالات التغذيّة للحصول على ترخيص إدارة المركز.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 1264 مكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

وتأتي هذه التسويات بناء على الطلبات التي تقدم بها المكلّفون إلى اللجنة، واستمراراً لجهود تحفيز المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتخفيف الأعباء الضريبيّة عليهم، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.