قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: نبيع بأقل من رأس المال ونعاني من موسم صعب

الوكيل الإخباري - وصف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، نشاط القطاع التجاري منذ بداية العام بأنه كان قاسٍ وصعب وغير مسبوق مقارنة مع سنوات قليلة ماضية.

وقال الزعبي، في بيان اليوم السبت، "لقد مرّ على القطاع صيف وموسم قاسي جداً وغير مسبوق، والقدرة الشرائية ضعيفة جدا"، مقدراً حجم التراجع بأعمال القطاع بما نسبته 50 %، سواء فيما يتعلق بالأجهزة أو التمديدات الكهربائية.

وأضاف أن الانخفاض الحاد الذي تم طال حجم المبيعات رافقه زيادة كبيرة بالمخزون الكبير من البضائع والمستوردات وتكدسها بمخازن المستوردين والتجار، ما ترتب عليها تبعات مالية سواء من فوائد أو أجور وعمليات تخزين.

وأرجع الزعبي تراجع نشاط قطاع الكهربائيات والإلكترونيات، إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى العزوف عن شراء الأجهزة الكهربائية إلا للضرورة القصوى.

وأوضح أن التجار يملكون مخزوناً وافراً من البضائع في مستودعاتهم جراء كميات الاستيراد الكبيرة ما سوف يصاحبه انخفاض في قيمتها وسيترتب عليهم تبعات مالية عالية جراء القروض، وسيلحق خسائر كبيرة بالموردين والتجار تصل لنحو 25 %.

وأشار الزعبي إلى انخفاض أسعار البضائع والمواد في بلاد المنشأ بنسبة تصل لنحو 20 %، وارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة بالإضافة لتراجع أجور الشحن البحري العالمي بعد وصوله لمستوى غير مسبوق، سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالموردين.

وبين أن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات متشابك مع القطاعات التجارية ولا سيما الإسكانات والإنشاءات، ما يتطلب توفير كل الدعم له، وبخاصة فيما يتعلق بالقروض وضرورة تأجيلها لنهاية العام، ومنحه تسهيلات مالية بأسعار مخفضة.

ودعا إلى منح القطاع إعفاءات من الضرائب المفروضة عليه سواء الجمركية التي تتراوح بين 15 و 25 % حسب نوعية الأجهزة، أو ضريبة المبيعات، علاوة على تسديد المستحقات المالية العائدة للتجار والمقاولين والموردين، وتيسير عمليات الاستثمار بما يسهم بتوليد فرص العمل.

وأشار إلى أن قطاع الكهربائيات لم يحظَ بالتخفيض الجمركي الذي قررته الحكومة بداية العام الحالي على الكثير من الأصناف، حيث شمل القرار تخفيض التعرفة على القليل منها، رغم عدم وجود مثيل لها في الصناعة المحلية، مثل القواطع الكهربائية والمراوح.

وقال الزعبي إن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات ركن أساس في القطاع التجاري برمته ويشكل أحد أذرعه القوية ويحتاج لبذل المزيد من العمل لتذليل الصعوبات التي تواجهه، مشيدا بالجهود التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس لتسهيل حركة انسياب البضائع إلى المملكة.

وأضاف أن تجارة الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية تشهد منافسة عالية بين التجار لتعدد مصادر المستوردات وكثرة عدد التجار العاملين في القطاع الذين يتجاوز عددهم 3 آلاف تاجر يعملون ببيع الأجهزة الكهربائية بالعاصمة عمان والمحافظات، ووفروا الآلاف من فرص العمل.

وأكد الزعبي أن أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق معتدلة ومقبولة، وانخفضت بنسب معقولة تتراوح بين 10 و20 %، وهناك تجار يبيعون بأقل من رأس المال لتوفير السيولة المالية والوفاء بالتزاماتهم.