كريشان يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لاعتماد السياسة الحضرية الوطنية الأردنية / مُصوّر

الوكيل الإخباري- ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بحضور أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة اليوم (الثلاثاء) في مركز الوزارة اجتماع اللجنة التوجيهية لاعتماد السياسة الحضرية الوطنية الأردنية، ومناقشة الصورة النهائية لمضامين ومرتكزات السياسة الحضرية وأهدافها ووفورات تطبيقها واعتمادها على أرض الواقع.

وقال كريشان خلال الاجتماع أننا في الأردن بصدد التأسيس لبُعد وطني مؤسسي، ومرجعٍ له أثر البوصلة بين كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات العاملة بإطار التنمية الحضرية والخدمات البلدية والنقل العام لتعزيز ثوابتنا بالتكامل والشمول والإثراء لمهامنا الوظيفية، مشيراً إلى الحاجة إلى تعديل تشريعات تنظيم المدن والقرى مع التأكيد على أهمية ضمان تطبيق هذه التشريعات، بهدف معالجة العشوائيات السكنية، ومشكلات النقل والبيئة وغيرها.

واستعرض أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عدداً من الجوانب المُرتبطة بهذه السياسة الحضرية الوطنية الأردنية التي اعتبرها وثيقة تاريخية، ولكنها تحتاج إلى قانون تخطيط وتنظيم على المستوى الوطني، مؤكداً بأن للوطن وللأجيال القادمة حق علينا لاعتماد هذه السياسة وحمايتها بتشريع يحمي حق الوطن والمواطن.

كما استعرضت المنسق الوطني للأمم المتحدة والمستوطنات البشرية المهندسة ديما أبو ذياب محاور السياسة الحضرية الأردنية، واعتبرها متماشية وتدعم تحقيق الرؤية الاقتصادية والأجندة الحضرية. وشكرت الحكومة والقطاع العام عموماً ووزارة الإدارة المحلية على وجه الخصوص للجهود التي بذلوها لإنجاز المراحل السابقة من الإعداد والصياغة والتنسيق والمتابعة في السياسة الحضرية الوطنية.

وشرح مستشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهندس إياد الهلّيس في اتصال مرئي مراحل إعداد السياسة الحضرية الوطنية وما تضمنته من محاور عمل والمخرجات التي تم التوصل إليها والتي أبرزها وثيقة السياسة الحضرية الوطنية الأردنية، كما قدم شرحا حول السياسة الحضرية ومحاورها واهداف كل محور والمبادرات التابعه لكل محور.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ السياسة الحضرية الوطنية بعد المصادقة عليها من قِبل اللجنة التوجيهية.

كما جرى خلال الاجتماع عرض فيلم تسجيلي يوضح ما هي السياسة الحضرية الوطنية الأردنية وأهدافها.

وخلُص الاجتماع إلى أهمية صياغة قانون للتخطيط وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى الحالي، والعمل على ربط السياسة الحضرية الوطنية بِخطط عمل زمنية ومؤشرات قياس واقعية وقابلة للتطبيق.

وحضر الاجتماع الأمناء العامون لوزارات الإدارة المحلية للشؤون الفنية م. حسين مهيدات، والتخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، والأشغال العامة والإسكان المهندسة ناديا مصالحة، والزراعة المهندس محمد الحياري، والبيئة الدكتور محمد خشاشنة، ووزارة الاستثمار زاهر  القطارنة، ومندوبين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة وادي الأردن، ووزارة المياه والري، إضافة إلى مديرة مديرية التخطيط الشمولي التنموي المهندسة إيمان عماوي، وضابط ارتباط المهمّة وميُسّر الجلسة لينا عطيات من وزارة الإدارة المحلية.