مدير عام الضمان: نسعى للوصول لصفر من حوادث العمل

الوكيل الإخباري - دعا مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الثلاثاء، إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والعمّالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية للإسهام في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في المجتمع الأردني.

وأضاف، خلال حفل تكريم أقامته المؤسسة للفائزين بجائزة التميز في مجال السلامة والصحة المهنية، أن الغاية من ذلك هو الوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل، فهذه الجهات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.

الجائزة، تخصص سنويا لتكريم متميزين في عدة مجالات متعلقة بالسلامة والصحة المهنية من منشآت وأفراد ولجان السلامة والصحة المهنية ومشرفي السلامة المهنية.

وأشاد بالمنشآت والأفراد واللجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية الفائزين بالجوائز لجهودهم المبذولة على صعيد السلامة والصحة المهنية.

ودعا هذه المنشآت إلى الاستمرار في هذا النهج وتطوير أساليب الوقاية والسلامة في مواقعها وتعزيزها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الحماية للعامل، والتي لم يحالفها الحظ بالفوز في هذه الجائزة إلى تصويب أوضاعها وتحسين بيئات العمل لديها والتنافس على الجائزة في الأعوام المقبلة.

وأضاف الرحاحلة أن اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة والصحة المهنية هو تجسيد لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وينبع من اهتمامها بالإنسان العامل وإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الحد الأدنى المطلوب من أجل منع وقوع الحوادث المهنية والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها في المنشآت المختلفة هو التزامها بالقوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وبيّن الرحاحلة بأن مبادرة المؤسسة بتخصيص الجائزة يأتي بهدف الإسهام في تحفيز المنشآت والأفراد على بذل كل ما باستطاعتهم من جهد للوقاية من حوادث وإصابات العمل لحماية الإنسان الذي هو العنصر الأساسي الذي تولي المؤسسة حمايته أولوية قصوى.

وأوضحت مديرة إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة وفاء جرادات، أن قانون الضمان الاجتماعي عزّز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى 4% بدلا من 2%، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

اظهار أخبار متعلقة