منتدى قطاع العدالة يضع تطلعاته القادمة لتعزيز مكافحة المخدرات

الوكيل الإخباري - باتت نسبة تعاطي وترويج المخدرات تشكل قلقاً كبيراً للجميع"، من هذه النقطة انطلقت نقاشات ورشة العمل "تطلعات خطة عمل التحالف - آفاق وتعاون"، لوضع ملامح استراتيجية وخطة عمل التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات في الأردن لعامي 2022 و2023.اضافة اعلان


حوارات مستفيضة، ونقاشات لم تهدأ منذ الصباح الباكر حتى المساء، شهدتها الورشة التي جاءت لـ"استشراف الخطوات القادمة في مجالات التوعية والوقاية ومكافحة المخدرات"، فخلال هذا العام، تم إطلاق التحالف من قبل منتدى دعم قطاع العدالة، المنبثق عن النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ودرة المنال للتنمية والتدريب، وبقيادة عضو منتدى قطاع العدالة ومدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، اللواء المتقاعد، طايل المجالي. 

ملامح الخطة المبدئية التي ناقشها أعضاء منتدى دعم قطاع العدالة وممثلين عن القطاعات الطبية والنسائية والحقوقية، ومؤسسات مجتمع مدني والعاملين في قطاع المخدرات وممثلين عن التحالف الوطني الأردني (جوناف)، في جلسة العمل التي أدارها مستشار حقوق الإنسان، رياض الصبح، توافقت على ضرورة "أن يكون لدينا إرادة سياسية قوية" لوقاية المجتمع من المخدرات ومخاطرها. 

وبين اللواء المجالي أن التحالف الذي يضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الاجتماعيين والقانونيين والخبراء والمختصين، جاء للعمل على تعزيز منظومة الحماية والتوعية والوقاية ومكافحة المخدرات، مشدداً على أهمية تعزيز هذه المنظومة بالتشارك مع جميع الجهات، وإحداث التغييرات التشريعية والقانونية في هذا السياق.

وطالب مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد حسان القضاة، بضرورة رفع الوعي المجتمعي بمخاطر تعاطي وترويج المخدرات والمشكلات التي تسببها للناس والمجتمع، كاشفاً عن تسجيل نحو 13 ألف قضية منذ مطلع العام 2021، من بينها 8 آلاف قضية تعاطي لأول مرة. 

وبرأيه، فإن التعاون بين الجهات المختلفة والمعنية على توفير العلاج الناجع والتأهيل للمدمنين والمتعاطين، سيحقق لمجتمعنا الأمن والاستقرار، منهباً أن إعداد خطة عمل من قبل التحالف والجهات التعاونية لمكافحة المخدرات هي خطوة "جيدة" وفي الاتجاه الصحيح. 

من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية، سمر محارب، ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات في مجتمعاتنا، وتعزيز وتثقيف الناس والجيل الجديد بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، مع أهمية وضع برامج متعددة للتوعية والوصول بها إلى المناطق النائية والأقل رعاية. 

واعتبرت محارب أن الجهود الكثيرة التي تكافح آفة المخدرات، لا بد لها أن تظهر على الساحة الأردنية، مؤكدة حاجتنا للأبداع والتخطيط ووضع أفكار جديدة لمكافحة المخدرات، مع أهمية توفر المعلومات التي تحذر من أخطار المخدرات وطرق العلاج والوقاية باللغتين العربية والإنجليزية. 

بينما أكد رئيس ملتقى النهضة العربي الثقافي في منظمة النهضة العربية (أرض)، باسل الطراونة، على ضرورة إشراك وسائل الإعلام المختلفة في عمل التحالف، إضافة إلى تطوير أدواتنا البحثية والقياسية للوقوف على مشكلة المخدرات بشكل صحيح. 

ولاحظ المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، نذير العواملة، أن انتشار تجارة وتعاطي المخدرات من أهم عوامل تهديد الأمن الذاتي للإنسان، ومن الأسباب الرئيسية لهدم الأمن المجتمعي والأسري وتهديد التقدم الحضاري الإنساني، منبهاً إلى ضرورة وضع هذه الظاهرة في سلم الأولويات الحكومية والمجتمعية ومحاولة التصدي لها بشتى الطرق والإمكانات.  

وأبدى رئيس مركز سواعد التغيير، عبدالله حناتلة "قلقه" لما وصلت إليه المملكة في عالم المخدرات، فبحسبه "لا يوجد دراسات منهجية تبين حجم المشكلات المتعلقة بالمخدرات". ورأى أن المجتمع المدني يأخذ منحى مهم في تعزيز مكافحة المخدرات، وهو بحاجة إلى بناء شراكات مع جميع الجهات في هذا المجال، متسائلاً، هنا، هل التشريعات الأردنية كافة لضبط ومكافحة المخدرات؟ 

بينما استعرض المحامي في منظمة النهضة العربية (أرض)، رامي قويدر، القوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية والعربية المتعلقة بمكافحة المخدرات، مبيناً أن الأردن يتعاون تقريباً مع كافة الدول في هذا الإطار. 

أما رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، د. موسى داود، فأكد على ضرورة أن يبتعد التحالف الوطني لمكافحة المخدرات عن النمطية في عمله، وأن يكون حلقة وصل بين المجتمع والحكومات، مبيناً أن هناك أدوات وجهات عاملة متعددة تكافح المخدرات لكنها بحاجة للتنسيق والتعاون. 

فيما اعتبر طبيب الأمراض النفسية ومعالجة الإدمان، د. جمال العناني، أن دور الطبيب النفسي لا يقتصر على الوقاية والعلاج والتأهيل، فالمهم، هو الوصول إلى المدمنين في أماكن تواجدهم ورعايتهم بشكل حقيقي.

ختاماً، أوصى المتحدثون بضرورة العمل على تقديم العلاج والرعاية للمدمنين، وتوفير مراكز علاجية لمن هم دون الثامنة عشر، فضلاً عن زيادة التعاون والتشاركية بين الحكومة والوزارات والمجتمع المدني وإدارة مكافحة المخدرات وأصحاب العشائر والمخاتير والمؤثرين والإعلام لمكافحة هذه الظاهرة، مع أهمية تنسيق الجهود وضرورة توفير المعلومة وتبادلها حول الاحتياجات والتحديات، فهناك الكثير من العوامل التي تجعل التصدي لهذه الآفة أولوية وطنية، وواجب إنساني وحقوقي. 

وخلصوا إلى أن الإعلام يقع عليه دور كبير بمخاطبة الأهالي وتوعيتهم بمخاطر المخدرات، مع أهمية تدريب الكفاءات الحكومية والخاصة المعنية في هذا المجال وعقد ورش عمل لهم، وكذلك تشجيع الحركات الشبابية بنشر أدوات الوقاية والتوعية من تعاطي المخدرات وطرق معالجة آفة الإدمان. 

كانت تلك أبرز الملامح التي خرجت بها ورشة العمل، إذ سيركز التحالف الوطني لمكافحة المخدرات لاحقاً على إشراك القائمين في برامج الوقاية والرعاية ضمن خطة عمله القادمة، حاثاً الناس على ضرورة المكاشفة والوضوح للتخلص من هذه الآفة المقلقة.