ندوة تشيد بنجاعة الجهود الأردنية في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية

الوكيل الاخباري - أشادت ندوة سياسية حول خطة الضم الإسرائيلية، بنجاعة الجهود الأردنية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

وقال الباحث والعضو المؤسس في الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية التابعة لمنظمة "أرض" عبدالله الجبور خلال الندوة التي نظمها الاتحاد النسائي العربي العام اليوم الأحد، بالتعاون مع تلفزيون فلسطين، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن من أهم أسباب تعثّر وتأجيل عملية ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة والتي كان مخططا لتنفيذها في الأول من تموز الحالي، "الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلها الأردن، والتي أثمرت عن عوامل ضغط كبيرة، وأفضت الى خلاف إسرائيلي إسرائيلي وتردد أميركي".

وأضاف الجبور، إن الأردن استخدم مجموعة أوراق ضغط كبيرة، منها لفت انتباه البرلمان الأوروبي الى الانتهاك الصريح لمشروع الضم للحقوق الفلسطينية، الأمر الذي جعل البرلمان الاوروبي يعلن رفضه الواضح للخطة الإسرائيلية، وثاني هذه الأوراق ممارسة ضغط داخل مجلس النواب الأميركي، أثمر عن رسالة موقّعة من نواب الحزب الديمقراطي وجهت لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو تطالبه بمعارضة قرار الضم، وتهديدهم بتمرير مشروع قانون في الكونغرس يعتبر بشكل رسمي إسرائيل دولة فصل عنصري، وربط المساعدات العسكرية الأميركية السنوية المقدمة لها بقيمة 8ر3 مليار دولار بسلوك الحكومة الإسرائيلية مع الفلسطينيين".

ووفق الجبور، فإن الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي وقعوا عريضة لتعديل مشروع ميزانية قانون الدفاع لعام 2021، "تنص على حظر إسرائيل استخدام المساعدات في أي نشاط يتعلق بالضم"، مشيرا الى أن خطة الضم هي مرحلة من مراحل ما يُسمى في الإعلام بـ "صفقة القرن"، وما تسميه الإدارة الأميركية "خطة السلام".

بدورها، أكّدت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام، الدكتورة ميسون تليلان، خلال مشاركتها في الندوة، دور الاتحادات العامة للمرأة العربية في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، مشيرة إلى أن للاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني على الصعيد المحلي دوراً مهماً في إسناد موقف الدولة الرسمي، وتأييد موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الواضح والصريح تجاه كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وعلى المستوى الإقليمي، أكّدت تليلان أهمية المشاركة في التعبئة العامة والتشبيك مع الاتحادات العربية والإسلامية لتعمل كرديف في التحرك ضد هذا القرار والإسهام في الجهد العربي، مؤكدة أهمية التشبيك مع الاتحادات الدولية، لرفض القرار وإيصال الصوت؛ حيث يُعدّ قرار الضم انتهاكاً صارخاً، ويؤسس لانتهاكات أخرى.